لم تسلم الأعمال الدرامية والسينمائية، من السطو خاصة الأعمال التي تعد تراثاً فنياً، تحتفظ بها مكتبة التلفزيون المصري، وبرغم الجهود التي قام بها العاملون بماسبيرو لحمايتها من السرقة من خلال إطلاق قناة "ماسبيرو زمان"، التي تعرض أرشيف ماسبيرو ب"العلامة المائية" إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيا، وكأن ماسبيرو تعرض لمؤامرة متمثلة في سرقة تراثه من أفلام ومسلسلات، حيث تعرضت تلك الأعمال للقرصنة وذلك مع التطور التكنولوجي السريع للجريمة المعلوماتية وظهور قنوات علي "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي. وانتشرت سرقة الأعمال الدرامية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية خلال السنوات الماضية، وظهرت قنوات بير السلم بعد ثورة 25 يناير، والتى استغلت السنوات الأخيرة وقامت بعرض مسلسلات درامية وأفلام عبر تلك القنوات التي تدار من داخل الشقق المفروشة دون رقيب، جمعت تلك القنوات الملايين من وراء عرض الأعمال الفنية والدرامية التي ليست لها أي حقوق في بثها، وكل هذا بغرض جذب شركات الإعلانات لتلك القنوات. وكان لابد من تدخل سريع لاستعادة هيبة ماسبيرو وعودته للمنافسة مع القنوات الخاصة، فجاءت المنصة الرقمية "watch IT" لتقنن الأوضاع وتحمي حقوق ماسبيرو والمنتجين، كجزء من مسئولية المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد، وحماية حقوق المحتوى الدرامى المصرى بإنشاء تلك المنصة الإلكترونية الجديدة، التي تسمح باستيعاب محتوى أكبر بآلاف المرات، تساعد في زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء فى الوسط الإعلامى، وتقديم خدمة للمشاهد دون ملل من مدة الإعلانات، وفي ذات الوقت عمل على مضمون هادف بعيداً عن الإسفاف الذي كانت تقدمه مواقع وأعمال لجهات ممولة تبث السم في العسل من أجل "التخديم". تلك الفكرة التي نالت إعجاب أبناء الوسط الفني والعاملين في، إلا لصوص حقوق الملكية الفكرية الذين جمعوا الملايين من وراء سرقة أعمال ماسبيرو وغيرها من الأعمال الدرامية التي ترجع حقوق البث فيها لمالكيها الأصليين. لم تكن فكرة أبلكيشن Watch It بدعة ، فكل الدول العربية وحتي الأوروبية تعاني من نهش تراثها الفني والدرامي، وفي مارس العام الماضي وجه البرلمان الأوروبي صفعة لعمالقة الإنترنت ، القرصنة بتمرير مشروع حقوق الملمكية الفكرية ، صدق البرلمان الأوروبي على تبني إصلاحات حقوق الملكية الفكرية المثيرة للخلاف، والتي طالبت بها كبرى شركات الأخبار والموسيقى، في صفعة لشركات الإنترنت العملاقة التي بذلت مساعي كبيرة لمنع تمرير التعديلات. ونجح نواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في تمرير مشروع قانون إصلاح الملكية الفكرية بإطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016، واعتبر ضروريا إذ أنه لم يجر تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة يوتيوب وفيسبوك. ودعم الفنانون وشركات الإعلام مشروع الإصلاحات إذ أنهم يرغبون في الحصول على عائدات أفضل من منصات الإنترنت مثل يوتيوب وفيسبوك التي تسمح للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي تبثه. وأثنى خبراء الإعلام أبلكيشن watch IT ووصفوه بالحل السحري والسريع، استجابة لنداءات صناع الدراما الذين طالبوا مراراً وتكراراً بتدخل سريع لإنقاذ تراث المسلسلات التي أنتجها التلفزيون المصري وقطاعاته المختلفة ، في ظل وجود مسلسلات عظيمة شارك فيها فنانون كبار ومخرجون وكتاب سيناريو رحل معظمهم، فضلاً عن أن هذا التراث كله لا يقدر بمال، وكانت السرقة تمثل صداعاً في رأس منتجين وفنانين. وقالوا إن أعمالا فنية وموسيقية يكلف إنتاجها مبالغ طائلة تتم القرصنة عليها بسهولة عن طريق آلاف المواقع على مستوى العالم لتخصصها في القرصنة على كل أنواع الفن، وطالبوا مؤسسات الدولة بالتحرك لوقف هذه المهزلة، ليضع watch It حداً ليس للسرقة بالداخل، بل خارج مصر أيضًا، بعدما اعتادت دولة كإسرائيل انتهاك حقوق الملكية الفكرية وقرصنتها لكل ما هو عربي، بعرض مسلسلات الدراما الرمضانية التي سرقتها من الفضائيات وتعمدت إلى دبلجتها للغاتها. وفي 2016 عرضت القناة "33 الإسرائيلية" الناطقة بالعربية عدداً من المسلسلات المصرية، ومنها مسلسل "عايزة أتجوز" للفنانة التونسية هند صبري، مسلسل "خاتم سليمان" للمثل خالد الصاوي، الفنانة رانيا فريد شوقي. وفي 2017 عرضت نفس القناة الإسرائيلية مسلسل "الأسطورة" للفنان محمد رمضان ، فضلأً عن قيام تلك القناة العبرية بعرض العديد من الأفلام العربية، منها أفلام لإسماعيل ياسين، ونجيب الريحاني، وعادل إمام، وفريد الأطرش، بالإضافة إلى عرض مسلسلات عربية شهيرة، فدائماً ما كانت تسطو إسرائيل على على التراث الثقافي المصري والعربي، لأنها تعلم أن رد الفعل سيكون ضعيفاً، وذلك لأن الشركات والمبدعين والمفكرين العرب لن يطبقوا حقوق الملكية الفكرية، ويقاضوا الشركات الفنية في "تل أبيب" .
