بالقانون.. الإرهابيون على أرض قطر

في الوقت الذي يعاني فيه مواطنون قطريون من صعوبة الحصول على أبسط حقوقهم من سكن وعلاج وتعليم وزواج وما إلى ذلك، تتجه قطر إلى توفير جميع سبل الراحة والاستقرار لأفراد أغلبها هارب من بلاده بسبب ملاحقته قضائيًا وقانونيًا.
مجلس الوزراء القطري أصدر مساء الاثنين قرارًا يتضمن الحالات والشروط المرتبطة بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي في قطر. وعدد القرار المميزات التي سيحصُل عليها هؤلاء اللاجئون حيث إعانة مالية شهرية بحد أدنى 820 دولار للاجئ السياسي و220 دولارًا للزوجة ولكل ولد من أولاده لم يبلغوا سن ال18، حتى يتم توفير فرصة عمل له. إلى جانب توفير السكن له وتلقي العلاج والحصول على فرص التعليم ووثيقة سفر. كما يُسمح لللاجئ بالعمل في الدوحة.
القرار أثار الغضب والاستنكار بسبب استمرار سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب وعدم الاستقرار، فيرى المراقبون أن القرار يهدف بشكل رئيسي إلى احتواء المعارضين والمنتمين إلى جماعات الإسلام السياسي من المتطرفين والإرهابيين بشكل قانوني، وحدد القرار بحسب «الجزيرة» القطرية 5 فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي، وهي: الحقوقيون والأشخاص الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والمسؤولون السابقون أو الحاليون ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بشرط تعرضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو الاضطهاد بسبب مواقفهم.
ويأتي هذا الاحتواء الغير مُبرر في الوقت الذي يُعاني فيه أفراد قبلية الغفران لأكثر من 20 عام حيث طردهم من موطنهم الأصلي وسحب جنسياتهم ما أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم في المواطنة.
في هذا الخصوص يقول الإعلامي السعودي، وأحد أبرز المناصرين لملف حقوق قبيلة الغفران عبدالعزيز الخميس في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»: «هذا القانون مضحك ومزري فهو يمنح الأجنبي حق اللجوء بدواعي إنسانية بينما يُمنَع المواطن وابن البلد الأصلي والذي قطنها من آلاف السنين حتى قبل وصول العائلة الحاكمة إلى الحُكم بقطر؛ من جنسيته وحقوقه وثروات وطنه».
عبدالعزيز الخميس

وأضاف أن «قانون اللجوء المزعوم صُمم فقط لاستضافة الإخوان الإرهابيين وغيرهم ممن يمكن استعمالهم ضد أنظمتهم ودولهم في المستقبل، وبالتالي فهو قانون لا يغني ولا يثمن من جوع إلا للإرهابيين فقط وتأكيد أن قطر هي الملاذ الوحيد والآمن لهم».
وأعرب «الخميس» عن تعجبه من هذا الأمر، موضحًا أن اللاجئ بحسب أي دولة تُقر استقباله يستطيع ممارسة حقوقه السياسية، متساءئلًا: «هل لو جاء غير الإخوان أو ممن ينتمون لجماعات الإسلام السياسي، ستستطيع قطر أن تضمن له ممارسة حقوقه السياسية دون مشاكل؟!.. أيضًا هل يمكن أن يُمنح مواطن لاجئ امتيازات وحقوق أكثر من مواطن عاطل نراه لا يستطيع العيش على أرض بلاده أو عاطل عن العمل».