رصد التقرير المالي لمشروع موازنة السنة المالية 2019/2020، تطورات المبالغ المرصودة للأجور وتعويضات العاملين، حيث تقدر الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة الجديد بنحو 301 مليار و115 مليون جنيه، تمثل "4.9% من الناتج المحلي الإجمالي" لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة "بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية"، مقابل نحو 270 مليار و90 مليون جنيه تمثل "5.1% من الناتج المحلي الإجمالي" من موازنة السنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت 31 مليار و25 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 11.5% عن الاعتماد المدرج بذات السنة المالية. وتلاحظ أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 19.1% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة البالغة نحو تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه، كما روعى في تقدير الأجور بمشروع الموازنة المعروض إلتزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها –بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة. وأرجع التقرير المالي الزيادة في هذا العام، إلي القرارات التي اتخذت من جانب رئيس الجمهورية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلي 2000 جنيه لأدنى درجات التعيين، ومنح حافز بمبلغ 150 جنيه شهريا لكل العاملين بالدولة، وإطلاق أكبر حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة حتى 30 يونيو 2019، فضلا عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 75 جنيه شهريا. وقدر التقرير المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إجمالي العجز الكلي المتوقع للموازنة العامة بنحو 445 مليار و140 مليون جنيه، ويمثل نسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة، فيما تضمن مشروع الموازنة العامة تفاصيل بأهم بنود الإيرادات غير الضريبية المدرجة ومصادرها، موزعة على 8 مصادر محددة، وتصل إجمالي المبالغ المستهدفة من تلك المصادر نحو 81 مليار جنيه، ومن المستهدف تحصيل 36 مليار جنيه عبارة عن حصيلة الخزانة العامة من فائض قناة السويس، يليها 20.7 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية، ثم 8.8 مليار جنيه من إيرادات الخدمات.
