بيع الوهم.. النصب على المواطنين باسم وحدات الإسكان الاجتماعي

«كله بالفهلوة» شعار رفعته بعض شركات العقارات «الوهمية» للنصب على المواطنين، واتخذت من نطاق القاهرة الكبرى، أوكارًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، بزعم تخصيص وحدات سكنية تابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، عقب سداد مقدم قدره 40 ألف جنيه، ليفاجأ الضحايا بأنهم سقطوا في فخ نُصب لهم بحرفية شديدة، لتضيع أموالهم وفرصة التقديم في مشروع الدولة في ذات الوقت.
بعد تعدد بلاغات الضحايا، أمام الجهات الأمنية المختصة، كشفت التحقيقات، استغلال الشركات الوهمية لاسم أحد البنوك الوطنية المعروفة، مدعين تخصيص البنك لوحدة سكنية بمدن «15 مايو، 6 أكتوبر، مدينة بدر، الشيخ زايد» كحصة للشركات، وعلى هذا حصلوا على مبالغ طائلة من المواطنين بزعم تخصيص شقق لهم بمشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على خلاف الحقيقة.
جاء في تحقيقات النيابة، تكوين التشكيل العصابي وتأسيس شركات وهمية للاستثمار العقاري، واتفقوا على الإعلان عنها في مختلف وسائل الإعلام، وخاصة القنوات الفضائية الغير معروفة، حتى يبتعدوا عن أعين الجهات الرقابية، وأعلنوا عن شركاتهم مستغلين اسم البنك، مدعين وجود شراكة بين شركاتهم الوهمية والبنك، بتخصيص وحدات سكنية لتلك الشركات ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى المطروح مؤخرًا، المقرر إجراء قرعته شهر يوليو القادم، كما اشتروا بيانات وأرقام مشتركي «التليفون المحمول» في مختلف شركات الاتصالات، لإرسال رسائل نصية باسم البنك للعملاء، مفادها وقوع القرعة على صاحب رقم التليفون وتطلب منه لاستلام عقد وحدته السكنية على فرع البنك في مدينة 15 مايو، على غير الحقيقة، إذ أن هذا الفرع مغلق منذ سنوات، وذلك إمعانا من التشكيل العصابي في حبك فخ النصب على المواطنين، وحتى يكونوا بعيدا عن الأنظار، مما مكنهم من استقطاب عشرات المواطنين، وحصوا منهم بالفعل على مبالغ مالية ضخمة، بواقع 40 ألف جنيه من كل حالة بزعم أنه «مقدم جدية حجز».
وأكدت التحريات، بتوزيع المُتهمين الأدوار فيما بينهم، إذ تولى المتهم الرئيسي تكثيف الدعاية الإعلانية في مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية الوهمية، فيما تولى المتهم الثاني تحرير العقود مع الضحايا واستلام المستندات الخاصة بهم، بينما كان المتهم الثالث مسؤلا عن استلام المبالغ المالية أو مقدم الحجز، من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة، منسوب صدورها إلى الشركات، وعقب ذلك اقتسموا المبالغ المالية التي تحصلوا عليها من ضحاياهم.
شكلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فرق بحث بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، وتوصلت إلى كشفت أن الشركات المبلغ عنها «وهمية»، وضبطت القائمين عليها، آخرها كانت شركة في منطقة الدقي، عُثر بمقرها على دفتر إيصال استلام نقدية مدون به المبالغ المدفوعة من الضحايا، وكشوف أسماء وبيانات وأرقام تليفون المجني عليهم، بالإضافة إلى صور الإعلانات التي تروج لنشاط للشركة المذكورة، بطرح 100 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بالمشاركة مع البنك المعروف، وكذلك صور ضوئية من منشور على موقع «فيس بوك»، مدون فيه المستندات المطلوبة لحجز وحدات سكنية في مشروعات الإسكان الإجتماعي قرعة 2019 ، ودفتر «استمارة حجز وحدة سكنية» بمشروع الإسكان الاجتماعي، منسوب صدوره للشركة القومية للتعمير والإسكان، بأسماء المجني عليهم، وأكلاشيه مزور باسم الشركة القومية للتعمير والإسكان، و30 كتالوج يضموا صور مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأخيرا هواتف محمولة خاصة بالمتهمين أصحاب الشركة الوهمية، تبين من فحصها احتواءها العديد من الرسائل المتبادلة بين المتهمين والمجني عليهم، ومحادثات عبر تطبيق «الواتس آب» بذات الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
حتى لا تقع في الفخ.. ما هو المطلوب
من جانبه حذر الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، المواطنين من الوقوع في فخ نصب الشركات العقارية الوهمية، وطالبهم قبل التعامل مع أي شركة بالتأكد من سجلها التجاري وبطاقتها الضريبية، والتحري عن عدم وجود أي نزاعات قانونية أو مشكلات في أعمالها، ومراجعة سوابق أعمالها من مشروعات ومدى جديتها في مواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها.

كذلك طالب جمعة، المواطنين بضرورة مراجعة تراخيص المشروع وملكية الأرض، وما إذا كانت مستوفاة الأوراق والمستندات قبل الحجز، ومراجعة جهاز المدينة أو الحي الواقع في نطاقه المشروع، مشددا على ضرورة الاستعانة بمحامي قبل التوقيع على أي عقود.