بداية من الغد.. «الصناعة» تفرض رسوم حماية 15% على واردات البيليت و25% على حديد التسليح

عادت الحكومة المصرية، لتنتصر للصناعة، فبعد نجاحها في فرض رسوم إغراق نهائية على الحديد الصيني والتركي والأوكراني لمدة 5 سنوات، قررت وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 15% على البيلت المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الإغراق؟

وجاء فى نص قرار وزير الصناعة والتجارة الذي حصلنا على صورة ضوئية منه فرض رسوم حمائية مؤقتة على البند 7207 "المنتجات شبه المصنعة من الحديد أو غير سبائك" بنسبة 15% ، وكذلك فرض رسوم على البند 7213 و7214 "قضبان ولفائف وقضبان من الحديد" بنسبة 25%، على أن يدخل هذا الإجراء المؤقت حيز التنفيذ بدءًا من يوم 15 أبريل 2019، على أن تستمر هذه الرسوم لمدة 180 فقط ولحين الانتهاء من التحقيقات.

وأخطرات وزارة الصناعة وزارة المالية بهذا القرار في خطاب رسمي - حصلنا على صورة منه -، بهذا القرار، الذي سيتم تنفيذه بداية من الغد 15 ابريل 2019.


وكانت قد قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير على موقعها الرسمي، إن مصر أخطرتها بوجود زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم واردات المنتجات المعنية من الناحيتين المطلقة والنسبية للإنتاج المحلي، حيث زاد حجم الواردات فى النصف الثاني من عام 2018 بشكل ملحوظ بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2017.


قرار وزير الصناعة
قرار وزير الصناعه

خطاب من الصناعه للماليه
وأضاف تقرير منظمة التجارة العالمية، أن هذه الزيادة الحادة والمفاجئة فى الواردات تسببت فى إصابة الصناعة المحلية بأضرار جسيمة، وانخفضت المبيعات وحصة السوق من الصناعة المحلية بشكل حاد بينما زادت حصة السوق من الواردات بشكل ملحوظ، وبالتالى زادت كمية المخزون بشكل حاد، لهذا تعرضت الصناعة المحلية لخسائر فى النصف الثانى من 2018، وفق ما ورد فى تقرير المنظمة.

وأرجع التقرير أسباب هذه النتائح التى تؤكد تضرر الصناعة المصرية من الحديد والبيلت المستورد، إلى أن هناك علاقة سببية بين الزيادة الكبيرة في الواردات وبين إلحاق الضرر بالصناعة المحلية بشكل خطير، متابعا وفق نص التقرير"للتأكد من أن الضرر الخطير لا يعزى إلى عوامل أخرى غير الزيادة في الواردات، أجرت سلطة التحقيق تحليلًا أوليًا لتحديد ما إذا كانت العوامل الأخرى قد ساهمت فى الضرر الخطير الذى يعاني منه المنتجون المصريون، تشمل انكماش الطلب وتغيير أنماط الاستهلاك والتقدم التكنولوجي والمنافسة المحلية، والصادرات والتغيرات فى أسعار الصرف، ووجدت سلطة التحقيق أن هذه العوامل ليست سبب الإصابة الخطيرة التى لحقت بالصناعة المصرية.

وخلص التقرير إلى أنه تم اتخاذ قرار مبدئي بوجود ظروف حرجة يمكن أن يتسبب فيها التأخير فى حدوث ضرر يصعب إصلاحه، مشيرا إلى أن التأخير فى فرض تدابير الحماية المؤقتة قد يؤدى إلى ضرر يصعب إصلاحه، وتشمل هذه الظروف الحرجة: الإجراءات التقييدية التجارية التى اتخذتها مؤخرًا عدة دول لتجارة الصلب، والتى خلقت خطرًا وشيكًا بتحويل واردات الصلب إلى مصر، كما خلص إلى أن الزيادة المستمرة فى الواردات ستزيد من ضعف أداء الصناعة المحلية، التى هى بالفعل فى وضع هش، فى بعض الحالات، هناك خطر من أن المنتجين قد يجبرون على وقف الإنتاج.

وأشار هذا التقرير، إلى أن اتخاذ قرار مبدئي كما هو منصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية على الإجراءات الوقائية التي تسببت فيها زيادة الواردات أو تهدد بالتسبب فيها مثل تضرر الصناعة المحلية، فى ظل تنامى وتضاعف قدرة الإنتاج العالمى منذ عام 2000.

وتستهدف مصر من هذه الإجراءات حماية صناعة الصلب الوطنية، فى ظل أن مصانع الصلب ذات المراحل الكاملة توظف قرابة 30 ألف عامل مصرى، كما أن بها 4 أضعاف القيمة المضافة مقارنة بمصانع الدرفلة التى تقتصر فقط على تشكيل المنتج شبه المصنع.