شهدت جلسة الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية، موافقة أحزاب الجيل والأحرار الدستوريين، ومصر الثورة، وحقوق الإنسان، ونهضة مصر، مع العمل علي وضع صلاحيات محددة لمجلس الشيوخ، والتأكيد علي أن هذه التعديلات جاءت في وقتها لدعم الاستقرار بالدولة المصرية. وأعلن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن التعديل جاء متأخرًا، لافتا إلى أن لجنة الخمسين ألغت مجلس الشورى فى دستور 2014 رغم أن لجنة الخبراء لم تقترح إلغائه، وقامت لجنة الخمسين بالغاء الشورى لأسباب أخرى ليس من بينها مصلحة الوطن، وأصر البعض فى لجنة الخمسين على إلغاء مجلس الشورى بدعوى تخفيض النفقات، فى حين أن آخر ميزانية للشورى بلغت 155 مليون جنيه.
وطالب الشهابى بأن يكون لمجلس الشيوخ سلطات كاملة تتضمن ضرورة موافقته على كل القوانين المكملة للدستور والمواد التى يتم تعديلها فى الدستور وأن يكون له دور رقابي يتمثل فى طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وأن يظل حق الاستجواب مقصور على مجلس النواب.
وتابع قائلا: «التعديلات الدستورية المقترحة لم تمس استقلال القضاء لأن كل جهة وهيئة قضائية مستقلة وتتولى إدارة شئونها»، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذى يرأسه رئيس الجمهورية يرأسه بصفته رئيسا للدولة ولذلك عند غيابه يجب أن يحل محله أقدم قاضى فى الجهات القضائية»، وأعلن موافقة حزبه على كوتة المرأة، مشيرا إلى أن المرأة جزء من النسيج الوطني وليس بها أى مساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأعلن محمد عبد الرحمن المنصورى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين الجديد، موافقة الحزب على التعديلات، مطالبًا بمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية كاملة لا تقل عن صلاحيات مجلس النواب، وأن يكون هناك منسق عام بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والعمل لصالح الدولة.
وفيما يتعلق بالتعديل المُقترح على نص المادة (140) من الدستور والخاصة بمدة الرئاسة، قال إن الرئيس السيسى حقق نتائج عظيمة، وإن ما لم يحدث فى 30 عام أنجزه الرئيس فى 6 سنوات، قائلا «البلد نضفت».
وأكدت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيس الحزب الاجتماعى الحر، تأييدها للتعديلات، مؤكدة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عمل المستحيل لكي يحافظ على مصر، ونحن نؤيد المادة 140 لنقدم للرئيس عبد الفتاح السيىسى قليلا من رد الجميل لما فعله ويفعله لمصر.
وأعلن حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، تأييد 40 حزبًا سياسيًا مصريا بتحالف الأحزاب المصرية، التام لمشروع التعديلات، والتى سيشهد لها التاريخ أنها حماية للمكتسبات الحقيقية وضمانة لمزيد من البناء والتطوير والازدهار.
وأتفق معه المستشار أحمد جمال الدين التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان، مؤكدًا دعمه المادة 102 لتوسيع تمثيل المرأة فى البرلمان، خاصة أن المرأة هى المجتمع والزوجة والأم.
وقال المهندس أحمد أبو النصر رئيس حزب نهضة مصر، إن المادة المتعلقة بالمرأة لابد أن يعاد فيها النظر حتى لا تؤثر علي النظام الانتخابي، وأن يتم العمل علي ضم المادة الانتقالية للمادة الأساسية 140.
