كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن فتح الباب أمام مدمنى المخدرات ممن يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة، موضحاً أنه لن يتم تطبيق أية عقوبات عليه فضلاً عن أن علاجه سيكون على نفقة الدولة بالكامل، وتابع: «معلومات الشخص الذى سيخضع للعلاج من الإدمان ستكون سرية ولن تطبق عليه عقوبة تماماً». وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيصدر قانون سيتم المساواة خلاله العقوبة بين المتعاطى والمدمن، مشدداً على أن الدولة ستشدد على تغليظ العقوبة حفاظاً على أرواح المصريين.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة الدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرها مما لا تخضع لهذا القانون مثل هيئة السكك الحديدية ستوقع عليهم عقوبة الفصل من الخدمة حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات، لافتاً إلى أنه سيكون هناك عقوبات لمن يمتنع عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة، وتابع: «هناك قصور فى التعامل مع المتعاطين لكن مجلس النواب الآن متحفز وعلى استعداد لمعالجة هذا الأمر».
