أعلن النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، تاييد ودعم النقابة العامة للتعديلات الدستورية وذلك لاستمرار بناء الدولة الحديثة. وأكد أن هذه التعديلات ومبادئها تنصب فى بناء مصر الحديثة وبناء الإنسان المصرى. وأشار «وهب الله»، إلى أن انشاء مجلس الشيوخ للاستفادة بخبرات العلماء فى مصر من خلال الدور التشريعى والرقابى، وكذلك لتعظيم دور المراة المصرية والتى حددت نسبة 25% ككوتة دستورية لتعظيم دورها فى البرلمان.
وأكد أن التعديلات جاءت للحفاظ على تمثيل العمال والفلاحين والشباب وذو الاحتياجات الخاصة والمسيحيين والعاملين بالخارج مما يؤكد على حرص الدولة على تمثيل هذه الفئات المهمة.
ولفت إلى أن تعديل مادة الرئاسة من 4 سنوات الى 6 سنوات فى المدة الواحدة جاء بعد ان ثبت بالواقع العلمى ان مدة الاربع سنوات لا تكفى لبناء دولة مصر الحديثة ولابد من زيادتها لاستكمال البناء والمشروعات وبناء الانسان المصرى، وكذلك الغاء الهيئة الوطنية للاعلام والصحافة تاكيد على اهمية عودة وزارة الاعلام مما يؤكد تفعيل دور الاعلام فى بناء مصر الحديث. وأضاف: «ومن اجل ذلك فان النقابة العامة لعمال التجارة تؤيد وتدعم هذه التعديلات المهمة والهادفة من اجل بناء مصر الغالية».
في ذات السياق عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية اجتماعا برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تم فيه استعراض رؤية مجلس النواب حول تعديل بعض المواد الدستورية حيث أعلن مجلس ادارة النقابة العامة الذى يمثل 2 مليون عضو من العاملين فى الجهاز الادارى بالدولة تأييدهم لقرارات وإجراءات مجلس النواب بشأن تعديل الدستور مؤكدين على ضرورة هذا التعديل تماشيا مع حجم الإنجازات والتطورات والمشروعات العملاقة التى تحققت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية.
وقال رئيس النقابة أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلت مصر فى مقدمة الدول إلى جانب ما تحقق من استقرار أمنى داخل المجتمع كل هذا يستلزم إقرار تعديل دستورى يكفل الحصانة والحماية لهذه المكاسب ولا شك أن هذه التعديلات الدستورية سوف يستفيد منها العمال والفلاحين والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة هذه الفئات يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما على توفير الرعاية والحماية لهم.
