جرس إنذار بإعادة إشعال الأوضاع في فرنسا.. شاهد لحظة القبض على متحدث "السترات صفراء"

في خطوة تنذر بإشعال الأوضاع في الداخل الفرنسي من جديد، ألقت السلطات الفرنسية القبض على إريك درويت، المتحدث باسم حركة السترات الصفراء، خلال تجمع للتضامن مع جرحى ومصابي الحركة بإشعال الشموع.

تظهر لقطات الفيديو التي نقلتها وسائل إعلام أجنبية، تجمع أفراد من الشرطة الفرنسية حول إريك وانهالوا عليه ضربا، وقيدوه واقتادوه إلى مكان لم يعلن المسؤولون الفرنسيون بعد عن وجهته، وتحفظوا على كشف المعلومات بشأن الاعتقال.

فيما أثار توقيف إيريك دروويه أحد قادة تظاهرات "السترات الصفراء" لتنظيمه تظاهرة لم تأذن بها السلطات في باريس، سخطا في فرنسا يوم الخميس 3 يناير 2019 من جانب المعارضة سواء في اليمين أو اليسار ووصف بانه "فضيحة" يمكن أن تؤجج الأوضاع في وقت بدا أن التعبئة تتراجع.
وأوقف دروويه مساء الأربعاء 2 يناير 2019 قرب جادة الشانزيليزيه، على إثر دعوته إلى "تحرك" و"إثارة صدمة لدى الرأي العام"، ووضع قيد الحجز الاحتياطي بتهمة "تنظيم تظاهرة بدون إذن مسبق".
وخرج بعد ظهر يوم الخميس 3 يناير الجاري من الحجز الاحتياطي وقال للصحافيين أمام مركز الشرطة حيث كان موقوفا "كل ما يحصل هنا له طابع سياسي، الطريقة التي تتم بها الامور مسيسة".
ونددت زعيمة الحزب اليميني المتطرف "التجمع الوطني" مارين لوبن على تويتر بتحرك السلطات الفرنسية قائلة إن "الانتهاك المنهجي للحقوق السياسية لمعارضيها يرسم صورة مقلقة جدا عن ايمانويل ماكرون".
من جهته كتب زعيم حزب اليسار المتشدد "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون في تغريدة على تويتر "استغلال للسلطة. شرطة مسيسة أصبحت تستهدف وتضايق محركي السترات الصفراء".
ودعا رئيس الوسطيين إرفيه موران إلى "الخروج من الغطرسة والازدراء" بحق السترات الصفراء الذين ينفذون حركة احتجاج في فرنسا منذ شهر ونصف شهر ضد السياسة الضرائبية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة.
وقال محامي دروويه إن "الجريمة الوحيدة" التي ارتكبها موكله أنه أضاء "شموعا في ساحة الكونكورد في باريس في ذكرى ضحايا السترات الصفراء الذين توفوا" منددا بتوقيف "تعسفي تماما".
وفي 22 ديسمبر 2018 أوقف دروويه في باريس بتهمة "حمل سلاح محظور"، وهو عصا، وسيحاكم في 5 يونيو.
ودروويه، سائق شاحنة يظهر على التلفزيون كمتحدث باسم "السترات الصفراء". ودعا إلى تظاهرة في تسجيل فيديو نشر على صفحته على فيسبوك.
في المقابل دافعت الحكومة والغالبية عن توقيف درويه باسم دولة القانون، وقال وزير الاقتصاد برونو لومير في دفاعه عن إجراءات التوقيف "هذا يدعى احترام دولة القانون".
وأضاف "طبيعي عند خرق قوانين الجمهورية أن تواجه العواقب"، ومن جهتها قالت آني وهي من السترات الصفراء في ديجون (شرق) إن "توقيف ايريك دروويه فضيحة" مشيرة إلى أن ذلك "قد يدفع إلى إعادة التعبئة" وصولا إلى حد "ثورة" في نهاية الشهر بحسب قولها.
وانطلقت تظاهرات "السترات الصفراء" في مناطق ريفية في فرنسا في 17 نوفمبر الماضي احتجاجا على زيادة الضربية على الوقود. واتسعت لتصبح احتجاجات أوسع ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وأسلوبه في الحكم.
والمتظاهرون الذين تجاهلوا بشكل متكرر قوانين تحتم عليهم الإبلاغ عن تظاهراتهم مسبقا، كثيرا ما تصادموا مع الشرطة في باريس ومدن كبيرة أخرى.
وقال المعلق السياسي برونو جودي على قناة بي.إف.إم الإخبارية إن اعتقال درويه قد يفاقم الامور، فيما يبدو أن هذه الحركة تفقد زخمها.
وشارك نحو مئتي شخص فقط في آخر جولة من التظاهرات عشية رأس السنة في الشانزيليزيه، وقال فابريس الموظف في القطاع العام لوكالة فرانس برس إن "دروويه اعتقل بدون سبب، يجب أن ندعمه".
ومنتصف ديسمبر وبعد أسابيع من أعمال العنف، ألغى ماكرون الزيادة الضريبية على الوقود وأمر بزيادة 100 يورو لخمسة ملايين شخص يتقاضون الحد الأدنى للأجور وبإلغاء ضريبة مقررة على معاشات التقاعد.
لكن حركة السترات الصفراء توعدت بالعودة بقوة إلى الشارع هذا يوم السبت 5 يناير 2019، وأظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين منقسمون حول وجوب استمرار هذه الحركة.