تعاني الكثير من المزارع في قطاعات الاستزراع السمكي والدواجن والمواشي، من عدم تقنين أوضاعها وانضمامها إلى الاقتصاد غير الرسمي رغم تقدم أصحابها بطلبات إلى الجهات الحكومية المعنية، وهو ما أصبح ظاهرة تعاني منها كل المحافظات بسبب الروتين والبيروقراطية الحكومية، وبعد العقبات في التشريعات القائمة التى تتشدد في تقنين الوضاع وفقًا لمعايير وضوابط محددة. وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن الدولة اتجهت للمزارع السمكية والاستثمار في هذا القطاع المهم، لافتا إلى أن المواطنين في منطقة المثلث ببورسعيد انفقوا ملايين الجنيهات على هذه المزارع، وأصبحت تصدر لدول خارج مصر حيث اصبحت بمثابة مجتمع متكامل، مطالبا تشكيل لجنة من الثروة السمكية للوقوف على وضع حلول لهذه المنطقة.
وقال وهدان، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لأهالي منطقة المثلث جنوب محافظة بورسعيد رغم استيفائهم لكافة شروط التقنين.
وأضاف وهدان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هذه المنطقة بها 2200 مزرعة سمكية و60 ألف رأس ماشية وهي بمثابة منطقة منتجة للثروة السمكية بكميات كبيرة قد تصل إلى 90% من الأسماك في مصر.
