دخل المئات من الموظفين والعاملين بالنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية فى إضراب مفتوح عن العمل اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتطبيق وصرف العلاوة الاجتماعية السنوية "15%"، والتى أقرتها الدولة لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى. ونظم الموظفون والعاملون وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين ظهر اليوم، رددوا خلالها العديد من الهتافات منها، "لا وعود ولا تهويش العلاوة غيرها مفيش"، و"لا هى شحاتة ولا تسول دى حقنا من الأول"، و"دى مش مطالب فئوية دى العلاوة الاجتماعية"، و"على وعلى وعلى الصوت اللى هيهتف مش هيموت"، و"الإضراب حق مشروع ضد الفقر وضد الجوع". وقال إبراهيم السيدن أحد العاملين بنقابة المحامين، إن قرار الزيادة بصرف علاوة 15% ملزم لجميع المنشآت والجهات والهيئات بالدولة إلا أن نقابة المحامين بيت القانون تتقاعس عن تنفيذه، مؤكدا أن العاملين ليس لهم أى مطالب أخرى سوى تطبيق هذه الزيادة لأن هذا حقهم ولن يتنازلوا عنه. وأضاف أن العاملين والموظفين تلقوا العديد من الوعود قبل ذلك من مجلس النقابة ولم يتم تنفيذ أى شىء منها، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء المجلس حاولوا إقناعهم بفض الإضراب إلا أنهم رفضوا فض الإضراب إلا بعد صدور قرار رسمى من مجلس النقابة بصرف العلاوة، منتقدا قيام المجلس بصرف الملايين فى غير أوجهها والتعلل بعدم وجود موارد لتغطية هذه الزيادة، قائلا: المجلس يعتمد أسلوب المراوغة والوعود الوهمية وهذا الأسلوب لن يجدى مع العاملين هذه المرة.