"التيار الشعبي": لجنة تعديل قوانين الانتخابات تريد عودة النظام السابق

قال طارق نجيدة القيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس- وعضو اللجنة القانونية للتيار الديمقراطي، إن ماقامت به لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية متوقعا من اللحظة الأولى.
وأضاف " نجيدة " أن اللجنة تنفذ خطة تهدف إلى إيجاد مجلس نواب لا يعبر عن ثورتي يناير ويونيو ويتحكم فيه رأس المال الفاسد ويضم نفس الوجوه القديمة للنظام السابق.
وأشار إلى أن اللجنة فقدت المصداقية لدى معظم القوى السياسية والحزبية، مؤكدا أن مقاطعتها كان قرارا صائبا من لجنة إصلاح البنية التشريعية.
وأوضح أن رفض اللجنة لمطالب القوى السياسية يعد تجسيدا لاستمرار نفس المخطط السابق وإعادة النظام إلى الساحة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، إن النص الدستوري الخاص بتمثيل فئات بعينها في مجلس النواب المقبل، فرض على اللجنة الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة.
وأضاف في تصريحات صحفية: "البعض يرى أن النظام الانتخابي المشار إليه، فيه ظلم للقائمة التي لن توفق في الانتخابات، لأنها لم تحصل على مقاعد بالبرلمان، بما يوازي عدد الأصوات الانتخابية التي حصلت عليها، مقارنة بنظام القائمة النسبية".
وتابع: "الرد على هذا، رغم احترامنا له، يكمن في أن القائمة المغلقة المطلقة هي السبيل الوحيد لتحقيق المعايير الدستورية لتمثيل الفئات التي نص عليها الدستور".