رئيس الجهاز: قيام بعض المدارس بإلزام أولياء الأمور تثير شبهات مخالفة لقانون حماية المنافسة ويضر بالمستهلكين وعمليات الإنتاج والتصنيع أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إرشادات وتوصيات عدة بشأن قيام العديد من المدارس بإلزام أولياء الأمور بشراء الزى المدرسي من متاجر بعينها أو من المدرسة ذاتها، و تحديد زي مدرسي مميز، وإلزام أولياء الأمور بشراء الأدوات المدرسية من ماركات بعينها، وهو ما يحرم باقي متاجر الملابس من الحق في إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق، وهو أيضا ما يلحق الضرر بالمستهلكين (أولياء الأمور) للمغالاة في أسعار الزي المدرسي. وطالب جهاز حماية المنافسة، برئاسة الدكتور أمير نبيل، في إرشاداته، جميع المدارس بمختلف أنواعها بعدم تطبيق أو الدخول في تعاقدات أو اتفاقات يتم من خلالها منح حقوق حصرية لمتجر بعينه ببيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي أو بيع الزي المدرسي حصراً من داخل المدرسة بمعرفة المدرسة أو من خلال محل بالمدرسة. وأوصى الجهاز بوضع إرشادات بعدم قيام جميع المدارس بالامتناع عن بيع البادج الخاص بالمدرسة منفرداً حتى تتمكن المصانع والمتاجر المنافسة من استخدامه في تصنيع وبيع والالتزام بالمعايير الموضوعية المحددة من المدرسة. كما طالب الجهاز جميع المدارس بجمهورية مصر العربية بوضع شروط موضوعية لمواصفات الزي المدرسي وتصميمه أو الأدوات المدرسية، ومن بين تلك الشروط تمكين أولياء الأمور والطلاب من شراء احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية الأخرى من أكثر من مصدر دون التقييد بمصادر بعينها، ويجب أن تكون المعايير التي تضعها المدارس شروطًا موضوعية للون والتصميم ويراعى في جميع الأحوال ألا تتضمن تلك المعايير شروطًا تقضي بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك ويكون من شأنه إجبار أولياء الأمور والطلاب للجوء إلى متاجر بعينها، ويتم إثبات المواصفات الموضوعية المشار إليها في باللائحة الداخلية للمدرسة. وأشار الجهاز على وجوب ألا تتضمن تلك الشروط أي إجبار لأولياء الأمور على شراء أدوات مدرسية من ماركات بعينها على أن تكتفي المدارس بوضع معايير موضوعية للأدوات المدرسية المطلوبة، كما طالب بإلزام جميع المدارس بأنحاء الجمهورية بتعليق منشورات بأماكن واضحة بإرشادات الجهاز، مؤكدا على أن تلك الإرشادات تسري على كافة المدارس بمختلف أنواعها واختلاف طرق تأسيسها. وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الممارسات المتعلقة بتحديد متجر بعينه أو ماركات بعينها تثير شبهات مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث تقوم بعض المدارس بحصر بيع الزي المدرسي على متجر واحد فقط، الأمر الذي يؤدي إلى منع المنافسة كلياً في السوق، ويترتب عليه الإضرار حرية المستهلك في الاختيار، والجودة والسعر، ويتم الإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل حرية المنافسة بين المتاجر تتيح له حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل، وذلك لأن الحصرية التي تمنح من قبل المدارس لمتاجر بعينها توفر لها حوافز لاستخدام خامات وأساليب رديئة في الصناعة تضمن استمرار تلك المبيعات طوال العام الدراسي، نتيجة استهلاكها سريعاً من قبل الطلاب، وإتاحة الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بشروط مجحفة. ويشير جهاز حماية المنافسة إلى ما قامت به أجهزة المنافسة في العديد من الدول، ومنها إنجلترا وأيرلندا وجنوب أفريقيا، بتقرير أن الاتفاقات الحصرية بين المدارس ومتاجر الزي المدرسي تمثل ضرراً جسيماً على المنافسة وعلى المستهلك، حيث يترتب على وجود مورد واحد فقط للزي المدرسي المغالاة في سعره وقلة جودته، ومن أهم توصيات تلك الأجهزة هي أن تكون أغلب العناصر المكونة للزي المدرسي غير معقدة في الشكل، واللون، والخامات المستخدمة، حتى يكون من السهل تصنيعها وتوريدها دون الحاجة لوجود اتفاق توريد بين مورد بعينه وبين أي من المدارس، وللحفاظ على هويتها، يمكن أن تقوم كل مدرسة بتحديد عنصر واحد مميز "مثل ربطة العنق أو البادج" وتختاره بشكل معين حيث يكون هو الذي يحدد هوية المدرسة ويتم بيعه منفردا في حالة رغبة الشاري ذلك، وبذلك تكون السياسة المقترحة نجحت في خلق التوازن من خلال المحافظة على هوية كل مدرسة من ناحية، وضمان وجود منافسة حرة في السوق من ناحية أخرى. يذكر أن الجهاز سبق وأجرى استبيانا مع عدد من أولياء الأمور، حيث تضمنت العينة العشوائية 74 ولي أمر، وجاءت النتائج لتوضح أن لدى 65 ولي أمر تحفظات على الزي المدرسي، حيث اشتكى 9 منهم من ارتفاع سعر الزي، واشتكى 27 من رداءة المنتج، واشتكى 36 من رداءة المنتج وانعدام جودته مقارنة بسعر المرتفع، وقام الجهاز بعدها بإجراء "اختبارات جودة" على عينة من الزي المدرسي وجاءت النتاج لتشير إلى أن القطع حققت الحد الأدنى من الجودة، بينما لم تنجح بعض القطع في اجتياز بعض الاختبارات.
