كشفت د. منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، عن قيام وزارة التربية والتعليم بإصدار تعليمات مشددة للمدارس بعدم تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل وعدم بيع الزي داخل المدرسة. وأوضحت ان هذه التعليمات تاتي تنفيذا لتوصيات جهاز حماية ال منافسة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي محدد ، منوهاً ان ذلك من شأنه أن يجبر ولي الأمر على شراء الزى المدرسي من مكان محدد وبالتالي بسعر محدد، وهو ما قد يحد من المنافسة في السوق ويؤثر على حرية المستهلك في اختيار ما يناسبه . وأضافت الجرف ان تعليمات وزارة التعليم تتعلق بضرورة التوافق مع أحكام نص المادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، مشيرة إلى أن الجهاز كان قد قام بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بغرض تعديل الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذاالشأن، وذلك بعد أن استقبل عددا من البلاغات في هذا الصدد وقام بفحصها وتوصل إلى عدم مخالفة قانون حماية المنافسة. ولفتت إلي أنه بدراسة هذه البلاغات اتضح أن قيام بعض المدارس بالزام اولياء المور بزي مدرسي محدد يؤدي الي الحد من المنافسة بسوق الزي المدرسي حيث يجعل من الصعب علي اي متجر او مصنع اخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلبا علي رفاهية المستهلك. وأشارت إلى انه مخاطبة وزارة التربية والتعليم حول تعديل القرارين الوزاريين رقمي 113 و208 لسنة 1994 لالزام المدارس بعدم إلزام ولي الامر بشراء الزي من مكان محدد او مورد محدد، بل يتم تحديد الزي فقط دوت التقيد بوضع علامة مميزة او الوان متداخلة او ما شابه ذلك، وذلك لحل المشكلة من جذورها. وأوضحت أن تعليمات وزارة التعليم جاءت مشددة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها بكافة أنواعها (عربي – لغات–مدارس ذات طبيعية خاصة)، من ضمنها تحديد مواصفات الزي بمعرفة إدارة المدرسة وإثباتها في اللائحةالداخلية للمدرسة، على ألا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل،وأن يتم التعديل ابتداءً من الصف الأول من كل مرحلة، ولا يتم بيع هذا الزي داخل سورالمدرسة ويتم شراءه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة.
