حفظ القضية المتهم فيها ابنة وكيل الجهاز السيادى بعد مكالمة تليفونية

لا توجد ترجمة لقرار المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابات استئناف القاهرة بحفظ واقعة سرقة المنقولات المشكو فيها نجلة وكيل الجهاز السيادى وقاضيان وضابط الشرطة والتى نشرنا تفاصيلها كاملة فى عدد سابق سوى انتصار النفوذ على القانون ويبدو أن المشاورات التليفونية التى جرت بشأن هذه الواقعة أوصت بحفظها... المستشار سليمان الذى مثل الادعاء فى قضية مبارك وأعوانه وقتل المتظاهرين اتهم ذات مرة المخابرات العامة بعدم التعاون فى تقديم اى أدلة تخدم القضية بعد ان فسد السى دى الخاص بمكالمات واشارات قوات الامن المركزى والذى اتلفه الشاهد الاول ورغم ان واقعة نجلة وكيل الجهاز السيادى بها 9 شهود وسى دى يضم ألبوم صور وفيديو للواقعة الا ان سليمان لم يلق لهذه الادلة بالاً لمجرد ان والد المشكو فى حقها لايطلب سوى دفن الموضوع فنفوذه ونفوذ باقى المشكو فى حقهم يكفى لدهس قانون العقوبات تحت الاقدام.
فى الاسبوع الماضى تلقى مكتب النائب العام تظلما من محمد مجدى اسماعيل يحمل صيغة البلاغ يفضح ما حدث قيد برقم 2235/1 لسنة 2012 بتاريخ 3 يوليو الجارى والذى سرد جميع تفاصيل الواقعة وكشف التظلم ان نيابة مدينة نصر امتنعت عن مباشرة التحقيق فى الواقعة واكتفت بتحقيقها بواسطة موظف الاستيفاء - امين شرطة - دون تحقيق قضائى أمروا بحفظها خاصة ان من بين المشكو فى حقهم قاضيين احدهما بمجلس الدولة ويدعى أحمد أسامة عبدالمنعم البدوى وشقيقه شريف بمحكمة القاهرة الابتدائية والاول زوج شقيقة المشكو فى حقها الاولى سها أحمد سعيد زوجة مقدم البلاغ والذى اكد أن هناك شبهة مجاملة لخصومه من قبل نيابة مدينة نصر لصالح خصومه الذين اتهمهم بسرقة جميع محتويات شقته من مفروشات وموبيليا وتحف ونجف وسجاد وستائر وملابسه الشخصية وسرد مقدم البلاغ كل مواد قانون العقوبات التى تنطبق على الواقعة ودهستها النيابة العامة لصالح وكيل الجهاز السيادى وأقاربه وعلى رأسها المادة 311 التى تنص انه كل من اختلس منقولا مملوك لغيره فهو سارق «وتنص المادة 313» على أنه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شريطة ان تكون السرقة حصلت ليلا ووقعت من شخصين او اكثر وان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة وان يكونوا دخلوا دارا بواسطة هدم جدار او كسر باب... واخيرا ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم وكذلك المادة 318 والمادة 369 والمادة 370 والمادة 361 والمادة 366 كما رفضت النيابة استدعاء حارس العقار كشاهد فى الواقعة بعد ان ادلى 9 شهود اخرين بشهادتهم واكدوا ان حارس العقار تم احتجازه من قبل مرتكبى الواقعة واستولوا على هاتفه المحمول حتى انتهت جريمتهم التى حرر بها المحضر رقم 8071 لسنة 2012 ادارى مدينة نصر اول وطالب مقدم البلاغ باجراء التحقيقات فى الواقعة بالمكتب الفنى للنائب العام بعد رفض المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابات استئناف القاهرة فتح التحقيق فى تلك الوقائع بعد ان تلقى تظلما حمل رقم 1968 لسنة 2012 ... ومن جانب آخر تجرى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية تحقيقاً فى واقعة قيام رئيس مباحث مدينة نصر المقدم حسام عبدالعزيز بالتواطؤ مع المشكو فى حقهم وعمل تحريات غير صحيحة من باب المجاملة بعد أن تلقت وزارة الداخلية بلاغا رسميا مدعوما بالادلة التى تؤكد تواطؤ رئيس المباحث
نشر بالعدد 605 تاريخ 16/7/2012