بدأت وزارة الصحة والسكان، إجراءاتها لإنهاء قوائم انتظار المرضى، وخاصة مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بدأت غرفة العمليات المركزية المسئولة عن إدارة مشروع عملها لإنهاء هذه القوائم، حيث تم تشكيل هذه الغرفة بالقرار الوزاري رقم (386 لسنة 2018). وبدأت غرفة العمليات، عملها (الأربعاء) برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري مدير المشروع، وحضور كل من: الدكتور أحمد محيي مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير للرقابة والمتابعة.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الغرفة تعمل على تجميع بيانات المرضى من كافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للبدء فورا في توزيع وتوجيه تلك الحالات إلى المستشفيات طبقا للطاقة التشغيلية لكل مستشفى في كل تخصص من التخصصات الحرجة.
وتابع «مجاهد»: «تم استقبال 123 حالة حتى الآن وجارٍ التعامل معها وتوزيعها على المستشفيات»، لافتًا إلى أنه سيتم التواصل مع الحالات المسجلة يوميا لإخطارهم بالجهة التي ستقوم بالتدخل الجراحي وميعاد الدخول.
وأضاف «مجاهد»، أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن (15300)، والذي يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساءً، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني (wl.smcegy.com) لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، مشيرًا إلى أن الوزارة تطالب المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة في المرحلة الأولى بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع أو الخط الساخن مع مراعاة دقة البيانات، حيث يقوم المريض بإدخال بياناته وأهمها الاسم رباعي ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اختصاصات الغرفة، متابعة كافة المستشفيات المنضمة للمنظومة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية وصولاً للطاقة التشغيلية القصوى، بالإضافة إلى التدخل السريع لتذليل كافة المعوقات والحل الفوري لكافة المشكلات التي قد تواجه سير العمل بالمنظومة بما فيها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن اللجنة تعمل بالتواصل الدائم والفعال مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الأهلي والخاص، وسيتم إعادة توزيع وتوجيه المرضى بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضمة للمشروع، بما يحقق المستهدف القومي لهذا المشروع وفق البرنامج الزمني.
جدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة، وعن المستشفيات الجامعية ومسئولين عن الميكنة ونظم المعلومات وتوفير الأدوية والمستلزمات، وممثل عن المجالس الطبية المتخصصة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر «مجاهد»، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كلفت الغرفة بالانعقاد الدائم لحين الانتهاء من القوائم الحالية وفقاً للتكليفات الرئاسية.
