غرفة عمليات «قوائم الانتظار» بوزارة الصحة تبدأ عملها اليوم لمتابعة تسجيل الحالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، بدء عمل غرفة العمليات المركزية المنوطة بإدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، والمشكلة بقرار وزاري رقم 386 لسنة 2018، لحين الانتهاء من قوائم الانتظار، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، لسرعة إنهاء تلك القوائم.
حيث بدأت الغرفة عملها صباح اليوم برئاسة الدكتور أحمد الانصاري مدير المشروع، وحضور كل من الدكتورأحمد محي مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير للرقابة والمتابعة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الغرفة تعمل على تجميع بيانات المرضى من كافة محافظات الجمهورية إضافة إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للبدء فوراً في توزيع وتوجيه تلك الحالات إلى المستشفيات طبقاً للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى في كل تخصص من التخصصات الحرجة، حيث تم استقبال 123 حالة حتى الآن، وجاري التعامل معهم وتوزيعهم على المستشفيات، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الحالات المسجلة يوميا لإخطارهم بالجهة التي ستقوم بالتدخل الجراحي وميعاد الدخول.
وأضاف «مجاهد» أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً، وأيضا من خلال الموقع الالكتروني wl.smcegy.com لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، مشيراً إلى أن الوزارة تطالب المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة في المرحلة الاولى بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع أو الخط الساخن مع مراعاة دقة البيانات، حيث يُدخل الشخص بيانات أهمها الأسم رباعي ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.
وأشار أن اختصاصات الغرفة، متابعة كافة المستشفيات المنضمة للمنظومة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية وصولاً للطاقة التشغيلية القصوى، بالإضافة إلى التدخل السريع لتذليل كافة المعوقات والحل الفوري لكافة المشكلات التي قد تواجه سير العمل بالمنظومة بما فيها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة أن اللجنة تعمل بالتواصل الدائم والفعال مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الأهلي والخاص، وسيتم إعادة توزيع وتوجيه المرضى بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضمة للمشروع، بما يحقق المستهدف القومي لهذا المشروع وفق البرنامج الزمنى.
الجدير بالذكر أن اللجنة تم تشكيلها بقرار وزاري برقم 386 لسنة 2018، حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة وعن المستشفيات الجامعية ومسئولين عن الميكنة ونظم المعلومات وتوفير الأدوية والمستلزمات، وممثل عن المجالس الطبية المتخصصة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كلفت الغرفة بالإنعقاد الدائم لحين الإنتهاء من القوائم الحالية وفقاً للتكليفات الرئاسية.