«الصحة»: غرفة عمليات «قوائم الانتظار» تبدأ عملها وفقا للتكليفات الرئاسية

* رصد وتسجيل مرضى الجراحات والحالات الحرجة والبدء فورا فى توزيعهم
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، بدء عمل غرفة العمليات المركزية المنوطة بها إدارة مشروع انهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، والمشكلة بقرار وزارى رقم 386 لسنة 2018، لحين الانتهاء من قوائم الانتظار، وذلك فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء تلك القوائم.
وبدأت الغرفة عملها صباح أمس، برئاسة الدكتور أحمد الانصارى مدير المشروع، وحضور كل من الدكتورأحمد محيى مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد السبكى مساعد الوزير للرقابة والمتابعة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الغرفة تعمل على تجميع بيانات المرضى من جميع محافظات الجمهورية إضافة إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للبدء فوراً فى توزيع وتوجيه تلك الحالات الى المستشفيات طبقاً للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى فى كل تخصص من التخصصات الحرجة، حيث تم استقبال 123 حالة حتى الآن وجار التعامل معهم وتوزيعهم على المستشفيات، لافتاً الى أنه سيتم التواصل مع الحالات المسجلة يوميا لإخطارهم بالجهة التى ستقوم بالتدخل الجراحى وميعاد الدخول.
وأضاف «مجاهد» أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذى يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، وأيضا من خلال الموقع الالكترونى wl.smcegy.com لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، مشيراً الى أن الوزارة تطالب المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة فى المرحلة الاولى بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع أو الخط الساخن مع مراعاة دقة البيانات، حيث يُدخل الشخص بيانات أهمها الاسم رباعيا ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.
وأشار الى أن اختصاصات الغرفة، متابعة جميع المستشفيات المنضمة للمنظومة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية وصولاً للطاقة التشغيلية القصوى، بالاضافة الى التدخل السريع لتذليل كل المعوقات والحل الفورى لجميع المشكلات التى قد تواجه سير العمل بالمنظومة بما فيها توفير الادوية والمستلزمات الطبية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الى ان اللجنة تعمل بالتواصل الدائم والفعال مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الاهلى والخاص، وستتم إعادة توزيع وتوجيه المرضى بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضم للمشروع، بما يحقق المستهدف القومى لهذا المشروع وفق البرنامج الزمنى.
الجدير بالذكر أن اللجنة تم تشكيلها بقرار وزارى برقم 386 لسنة 2018 ، حيث تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة ومن المستشفيات الجامعية ومسئولين عن الميكنة ونظم المعلومات وتوفير الأدوية والمستلزمات، وممثل عن المجالس الطبية المتخصصة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كلفت الغرفة بالانعقاد الدائم لحين الانتهاء من القوائم الحالية وفقاً للتكليفات الرئاسية.