الخيانة العظمى أحد التهم.. كيف يواجه البرلمان مروجي الشائعات ضد مصر؟

يعد ملف الشائعات أحد أهم الملفات التي تتصدى لها الدولة المصرية، لمواجهة مخططات قوى الشر لبث الفوضى والإحباط لدى الشعب المصري، ففي كل انتصار تحققه مصر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، نجد أن الشائعات والأكاذيب تزداد لمحاولة الهجوم على تلك الإنجازات.
البرلمان يتحرك لمواجهة الشائعات
البرلمان بدوره يتحرك بشكل كبير لمواجهة انتشار تلك الشائعات، الملف التشريعي يعد خطوة مهمة للغاية لمواجهة مصدري الشائعات والأكاذيب، عبر تغليظ العقوبات، وتسهيل مهام الجهات التنفيذية لمواجهة تلك الأكاذيب والمواجهة مصادرها.

اعتبار نشر الشائعات جريمة خيانة عظمى، هكذا أكد النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الذي أكد خطورة الشائعات التي يتم ترويجها من الجماعات الإرهابية وقوى الشر، مؤكدا ضرورة التوعية للشعب المصري بضرورة التصدي لتلك الأكاذيب.
اعتبار نشر الشائعات خيانة عظمى
عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أضاف في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، أن مواجهة الشائعات يتطلب بجانب تغليظ العقوبات وإصدار الشائعات إلى ثقافة جديدة للشعب المصري تمكنه من التصدي ومواجهة الشائعات بنفسه، حتى لا ينساق لمخططات القوى الإرهابية.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تصل عقوبة الشائعات التي يصدرها البعض ضد مصر إلى خيانة عظمى عقوبتها الإعدام، فتغليظ العقوبات أيضا يعد سلاح ردع لمن يصدرون تلك الشائعات ويستخدمون صفحات التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب وهو ما ظهر بشكل جلي خلال الأيام الأخيرة عبر واقعة حريق مصنع الكيماويات وكذلك العثور على جثث أطفال في المريوطية.
تغليظ العقوبات
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن البرلمان بالفعل يصدر مشروع قانون خلال الفترة المقبلة المقبلة يجرم كل القنوات التي تبث الشائعات ضد مصر، ويسهل على الجهات التنفيذية تعقب الصفحات التي تصدر تلك الشائعات ضد الدولة المصرية.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريحات ل «صوت الأمة»، أن الشائعات تزداد كلما حققت مصر إنجازات كبيرة، فهذه الشائعات تسعى للتغطية على أي انتصار أو إنجاز تحققه الدولة المصرية، ولهذا فإن مواجهة مصدري تلك الشائعات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد خطوة في غاية الأهمية لاستكمال طريق النجاح الذي تحققه الدولة المصرية.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن وزارة الداخلية المصرية بالفعل حققت إنجازات كبيرة في غلق الصفحات الإرهابية التي تروج للأكاذيب ضد مصر، وألقت القبض على العديد من أصحابها، لافتا إلى أن البرلمان بالفعل يسعى خلال الفترة الحالية لمواجهة مصدري الشائعات حيث يتم مناقشة قانون في اللجان يغلظ العقوبات إلى السجن المشدد ضد من يطلق أو يروج أي شائعة ضد مصر.