بتكلفة تزيد عن 5 مليارات.. كيف تقضى الصحة على «فيروس سي» مع تطبيق التأمين الصحى؟

بناء على توجيها الرئيس السيسى، أعدت وزارة الصحة عدة مشروعات متكاملة من أجل تطوير المنظومة الصحية فى مصر، ومن ثم إعادة بناء المواطن المصرى، ومنها منظومة للقضاء على «فيروس سي»، وتشمل عدة محاور رئيسية تستهدف خفض معدلات انتشار مرض التهاب الكبد وعلاج الحالات المصابة بالمرض، بالإضافة إلى المسح الشامل للمواطنين المستهدفين خلال تلك المرحلة، إلى جانب علاج المصابين المكتشفين من أعمال المسح، وإنهاء قوائم الانتظار الحالية فى هذا الشأن بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه، على أن تنتهى أعمال المسح خلال عام، بينما تنتهى مراحل العلاج خلال 3 سنوات.
مشروع تحسين بيئة العمل
الوزارة تعكف أيضا خلال الفترة الحالية على بدء تنفيذ مشروع جديد يستهدف تحسين بيئة العمل، وأكدت الوزارة أن فلسفة هذا المشروع تقوم على أساس نتائج الدراسات العلمية الخاصة بأهم العوامل التى تؤثر على أداء مقدمى الرعاية الصحية بشكل إيجابى، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال عدة محاور أولها تحسين سكن الأطباء والتمريض خاصة فى مستشفيات محافظة بورسعيد التى سيبدأ تنفيذ «التأمين الصحى الشامل» بها كمرحلة أولى، على أن يستمر المشروع حتى يشمل كافة محافظات الجمهورية.
وأكدت وزارة الصحة أن مشروع تحسين بيئة العمل يضم أيضا مكون خاص بالعيادات الخارجية يستهدف تحسين أماكن الانتظار، وتنظيم الدخول لمنافذ تقديم الخدمة، والنداء الآلى لتسهيل دخزل المرضى وصرف الأدوية، مشيرة إلى أنها اتخذت عدة خطوات تنفيذية بالمشروع منها، تعيين مدير وفريق إدارة للمشروع، والاتفاق مع شركة أكديما لتمويل المشروع من بند المسئولية المجتمعية، إلى جانب الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل فريق من طلبة الجامعات المصرية، لوضع تصور للتصميم الداخلى لسكن الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية بشكل علمى بناء على المعايير الدولية، وأنه تم تشكيل لجان للتقييم من أجل بدء التنفيذ.
بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد
يأتى ذلك كله إلى جانب الاستعدادات المكثفة للوزارة من أجل بدء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى للتأمين الصحى الشامل فى بورسعيد بتكلفة تقدر بمليار و800 مليون جنيه، حيث أوضح برنامج الوزارة أنه تم تشكيل اللجان الوزارية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون وكذلك اللجنة المشرفة على التطبيق، كما أكدت تشكيل الهيئات الثلاث التى ستشرف على المنظومة، إلى جانب إعداد نظم العمل وإجراءات الحوكمة المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية فى بورسعيد، وتجهيزها بشكل كامل لبدء التطبيق، كما تم إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تثديم الخدمة، إلى جانب توفير الموارد البشرية وتدريبها وفقا للاحتياج، وتأهيل المستشفيات والوحدات والمراكز للاعتماد وفقا لمعايير الجودة، بالإضافة لإطلاق الحملة الترويجية للمشروع والطرق الجديدة لحصول المواطن على الخدمة، كما يتم الآن تسليم كروت الحصول على الخدمة بالمحافظة، وبدء التشغيل التجريبى للمستشفيات.

وأوضحت الوزارة أنها اختارت عدد من المستشفيات لتنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى السامل الجديد فى بورسعيد، منها مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى بور فؤاد العام، ومستشفى الزهور، ومستشفى التضامن، ومستشفى النصر التخصصى للأطفال، ومستشفى المصح البحرى للنساء والولادة، إلى جانب 15 مركزا طبيا ووحدة صحية فى 8 مراكز بالمحافظة.
منح وقروض لخدمة المشروع القومى
وشددت الوزارة على أنها خصصت المنح والقروض لخدمة مستهدفات حزمة المشروع القومى للتأمين الصحى، حيث يتم من خلال قرض البنك الدولى تجهيز 600 وحدة صحية و27 مستشفى بمحافظات المرحلة الثانية والثالثة لمشروع التأمين الصحى الشامل، بالإضافة لإجراء المسح الشامل لفيروس سى ل45 مليون مواطن بدلا من 35 مليون فقط، وإمداد بنوك الدم بالتجهيزات التى تمنع انتشار فيروس سى، وعمل مسح شامل لمرضى السكر والضغط والسمنة ل 45 مليون مواطن بدلا من 35 مليون، إلى جانب تحسين معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ورفع الصحة المجتمعية، كما تستهدف الوزارة تعزيز ثقة المواطن وتحسين الصورة الذهنية عن مقدمى الخدمات الصحية عبر الحملات الدعائية والبرامج التليفزيونية وإعلانات الشوارع.
وإلى جانب خطتها الاستراتيجية لتطوير المنظومة الصحية، فكان للوزارة خطة استيراتيجية أيضا لتوفير المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال، والأمصال واللقاحات المختلفة، وأكدت أنه تم توفير كافة الاحتياجات من الأمصال واللقاحات عن طريق التعاقد وإصدار أوامر التوريد بإجمالى 2.5 مليار جنيه، والتى بها نقص عالمى، وذلك بالتعاون مع «اليونيسيف» والسفارات المصرية بالخارج، حيث تم توفير اللازم من لقاح السحائى الرباعى، والسحائى الثنائى، ومصل التيتانوس، ومصل الكلب والثعبان، كما تم توفير 16 مليون جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية.
الارتقاء بالخصائص السكانية
كما وضعت الوزارة خطة من عدة محاور رئيسية تستهدف الارتقاء بالخصائص السكانية، إلى جانب وضع السياسات التحفيزية لتشجيع المواطنين على تنظيم الأسرة، إلى جانب تأهيل وحدات الرعاية الصحية الأساسية فى جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مستمر وزيادة معدلات الاستخدام، كما تعقد الوزارة شراكات مع جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتحقيق الهدف القومى لخفض معدل المواليد والارتقاء بالخصائص السكانية، بالإضافة لأعمال التوعية المستمرة من خلال الحملات الإعلانية فى كافة الأماكن وبكل المجالات.
وتستهدف وزارة الصحة من وراء كل هذه المشروعات الواعدة بصحة وحياة أفضل للمواطن المصرى، التحول الجذرى العلمى التدريجى نحو إصلاح النظام الصحى بإشراك كافة الفاعلين من قطاع حكومى وأهلى وخاص، بما يحقق رضا المواطن المصرى عن مستوى الخدمة الصحية، بالإضافة إلى محاولات إحداث تحسن سريع وملموس لدى المواطن فى عدة ملفات صحية على المستوى القومى، إلى جانب التدريب والتعليم الطبى المستمر لكافة مقدمى الخدمة الطبية، بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية، والعمل على تحسين الصورة الذهنية لمقدمى الخدمة، وخفض معدلات النمو السكانى فى سبيل رفع النمو الاقتصادى للدولة.

اقرأ أيضا:
أزمة قوائم انتظار المرضى أبرزها.. كيف تواجه الحكومة تحديات تطوير المنظومة الصحية؟
عن قانون التأمين الصحي وقوائم انتظار المرضى.. هل يُصلح الرئيس ما أفسده السابقون؟
بعد العثور على مدينة أثرية في المنيا.. كيف تتصدى الدولة لمافيا الكنوز التاريخية؟