سامح عاشور: عمل لجنة الإصلاح التشريعى لن يتعارض مع دور البرلمان المقبل

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن عمل لجنة الإصلاح التشريعى لن يتعارض مع دور البرلمان المقبل فى مناقشة القوانين وسن التشريعات، مشيرا إلى أن "الإصلاح التشريعى" تقوم بمناقشة مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة، لكنها لا تصدر القوانين.
وقال "عاشور"، إن لجنة التشريعات الاجتماعية عقدت اجتماعًا أمس الثلاثاء، لبحث جدول أعمالها ومشروعات القوانين التى ستناقشها خلال الفترة المقبلة، بعد منتصف شهر إبريل الجارى.
وأوضح "عاشور" أن مشروعات القوانين التى ستناقش خلال الفترة المقبلة وفقا لأجندة اللجنة، تتعلق ببعض قوانين النقابات المهنية مثل النقابات الفنية، وقانون العمل، والآثار، وقانون الطفل وتعديلات تتعلق بنقابة المرشدين السياحيين، مؤكدا أن هذه القوانين بمجرد الانتهاء منها وعرضها على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى ومجلس الوزراء ومجلس الدولة سترسل إلى رئيس الجمهورية لإقرارها.