هل تستجيب الجنائية الدولية ل"فلسطين" وتفتح تحقيقا في الانتهاكات الإسرائيلية؟

تسعى فلسطين لتصعيد جديد دبلوماسيا ضد إسرائيل، مع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية سواء عبر القتل المباشر أو استمرار الاعتقالات ضد الشباب الفلسطيني.

ونقل صحيفة "سبق" عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تأكيدها أنها تلقتُ إحالة من حكومة دولة فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 2014 بدون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة.

وذكرت الصحيفة، أنه عملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فإن دولة فلسطين 'تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين وعملا بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغتُ رئاسة المحكمة بهذه الإحالة، حيث تعد هذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز/يوليه 2002.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كل من حكومة أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي، وجزر القُمر، وجمهورية الغابونأ أحالوا حالة إلى مكتبي وفقا لامتيازاتها كدول أطراف.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه منذ 16 يناير 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق، وعملا بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار. وكما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية، تُطبَّق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات الواردة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الإحالة أو الإعلان بموجب المادة 12 (3) لا يؤديان تلقائيا إلى بدء التحقيق، ومع ذلك، إذا قررتُ أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق، حيث لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، سأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.