أن يبدأ طبيب حياته المهنية بجريمة تزوي، هذا أقوي دليل علي أنهيار منظومة الأخلاق والتعليم، فكيف يكون هذا الشخص أمين علي حياة العشرات بل الألاف من البشر، وكيف يلقي القسم بالحفاظ علي حياتهم، ويؤكد أن السبب في انتشار وقائع الأهمال الطبي يرجع لتواجد مثل هؤلاء الأطباء منعدمي الضمير، حيث كشفت النيابة الإدارية عن اتهام طبيب بمستشفى الجلاء التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالقيام بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض بتزوير شهادة التخرج الخاصة به والمنسوب صدورها إلي كلية الطب بجامعة عين شمس والمتضمنة ما يفيد حصوله على تقدير عام ممتاز وذلك عام 2013 على خلاف الحقيقة، وكذا تزوير الشهادة المتضمنة بيان تقدير تقديرات المواد الدراسية بالكلية وذلك بالمغايرة لما هو ثابت بسجلات الكلية، فضلاً عن استعمال هذين المحررين المزورين وتقديمهما للجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة (الزمالة المصرية) وتقديم طلب الالتحاق بالزمالة المصرية والثابت به توقيعه عليهما. بداية القضية
جاءت البداية بتلقي النيابة الإدارية بلاغا من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة بشأن اكتشاف اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة عند الرجوع إلي كلية الطب جامعة عين شمس أن الشهادتين المقدمتين من المتهم مزورتين، وبناءً على ذلك قررت اللجنة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 فصل المتهم من الزمالة المصرية.
حيث أجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم ،نائب رئيس الهيئة، مدير المكتب الفني ، تحقيقاته في القضية رقم 261/2017 والتي باشرتها المستشارة مروة البيومي ، عضو المكتب بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب لشئون التحقيقات. التحقيقات في القضية
و كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم قدم للجنة الطبية شهادة تفيد حصوله على تقدير عام ممتاز بمجموع تراكمي 5787 من 6450 وذلك عن دور شهر ديسمبر عام 2013 كما أن الشهادة المتضمنة بيان تقدير المواد الدراسية والتي قدمها أيضاً للجنة بتاريخ 1/6/2017 قد تم تزويرها أيضاً وهو ما ثبت بالاطلاع على السجلات بالكلية، وبناءً عليه انتهت النيابة الإدارية إلى قرارها بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة مدير شئون الخريجين بكلية الطب جامعة عين شمس، وكذا الأخصائي بإدارة شئون الخريجين بالكلية المذكورة لمجلس التأديب المختص بالجامعة لما أسند إليهما توطئة لمسائلتهم أمام مجلس التأديب المختص وفقاً لقانون الجامعات وذلك لقيامهم باستصدار شهادتي التخرج وتقدير المواد الدراسية الخاصتين بالطبيب المتهم والمتضمنتين بيانات مخالفة للحقيقة والتوقيع عليهما.
