الجلسة العامة للبرلمان تناقشة قانون تقنين أوبر وكريم

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، ومنها تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب (الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون التشريعية) بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى "أوبر" و"كريم".
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة، أخد الرأى النهائى علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظان السفر بالسكك الحديد، ومشروع قانون الحكومة بشأن الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى.
كما ينظر مجلس النواب - تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة للعام المالى 2016/2017.
وينظر البرلمان، 11 طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد مناقشتهما، وفي مقدمتها الطلبان المقدمان من النائب بسام فليفل، وأكثر من 20 نائباً عن سياسة الحكومة بشأن عودة القادين من الخارج إلي بطاقات التموين تلقائيا وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة للمزارعين بالجمعيات الزراعية، والمقدم من النائبة نانسي سمير نصير و20 نائباً عن سياسية الحكومة بشأن انتشار مخلفات الهدم والبناء بشوارع محافظة الجمهورية لاسيما محافظة السويس.
وتشمل الطلبات المحالة لهيئة المكتب، المقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب و20 نائباً، عن سياسية الحكومة بشأن تحسين دخل المعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والطلب المقدم من النائب السيد ىفليفل بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الهوية الافريقية للطلبة من خلال المناهج التعليمية، والمقدم من النائب طارق فاروق و20 نائباً عن سياسية الحكومة بشأن تحسين دخل أصحاب المعاشات، بالإضافة إلي 3 طلبات من النائب خالد حنفى، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة المركز بشأن إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجية المكفوفين، وأخر عن سياسية الحكومة بشأن آليات الرقابة علي الاسواق لضمان عد المغالاة في الاسعار لاسيما أسعار السلع الأساسية، وأخيراً بشأن تخفيف المعاناة.
وتشهد الجلسات العامة، الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بإعتماد الحساب الختامي لموازنة العدل وتشمل : (الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، الشهر العقارى).