الإثنين.. «النواب» يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس جلساته الإثنين المقبل، بمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
ويحدد المجلس موعدا لمناقشة خمس طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع والمستلزمات اليومية للمواطن والأدوية والأجهزة الكهربائية، واستقطاع مسطحات من الرقعة الزراعية لأغراض غير زراعية، والقضاء على مرض أنفلونزا الطيور، واستغلال (ترعة السلام) بسيناء لإنشاء مجتمع متكامل سكاني زراعي إنتاجي، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية.
ويناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الدكتور أيمن أبو العلا و60 عضوا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ويواصل مجلس النواب، في جلسة الثلاثاء، نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
ويبحث المجلس كذلك مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2014-2015 وعددها 50 مشروعا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2014-2015، وحساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2014-2015.
ويناقش المجلس، في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2014-2015.
كما سيناقش المجلس، في جلسته المقررة الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وينظر المجلس، في جلسة الأربعاء، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بواقع 3 اقتراحات بقوانين عن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والضريبة المضافة، والحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، و141 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول مطالب وخدمات جماهيرية.