يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس جلساته الأحد المقبل بأخذ الرأي النهائي على مشروعين قانونيين بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 227 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويحدد المجلس موعدا لمناقشة 11 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن عودة القادمين من الخارج إلى بطاقات التموين تلقائيا، وانتشار مخلفات الهدم والبناء بشوارع محافظات الجمهورية وخاصة محافظة السويس، وتحسين دخل المعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وتعزيز الهوية الأفريقية للطلبة من خلال المناهج التعليمية، وتحسين دخل أصحاب المعاشات، وتوفير الأسمدة للمزارعين بالجمعيات الزراعية، وتثمين أراضي الدولة للشباب والمزارعين، وإدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، وآليات الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في الأسعار، وتخفيف المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة خلال تعاملهم في مكاتب التوثيق ومأموريات الشهر العقاري. ويناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2016-2017، كما يناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. ويستعرض المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من الخطابات المتبادلة واتفاقيات التعاون بين مصر وحكومات أجنبية، مع مناقشة تقارير اللجان النوعية المختصة عن عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والدعم الفني والمساعدة بين الحكومة وحكومات وبنوك عالمية. ويواصل المجلس خلال جلسة الاثنين المقبل - نظر التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2016-2017، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017 وعددها 49 مشروعا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي عن السنة المالية 2016-2017، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية 2016-2017. كما يواصل المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل - نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.
