خطة محاسبة المسئولين عن غرق التجمع الخامس.. ماذا فعل النائب العام؟

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، استدعاء كل من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، ورئيس القطاع القانونى بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسماع أقوالهم فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي، فى أزمة تراكم مياة الأمطار بالقاهرة الجديدة.

وشكلت نيابة الأموال العامة العليا لجنة مختصة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة والجهاز المركزى للمحاسبات لإجراء الفحص الفنى، لمنظومة الصرف الصحى بالمناطق المتضررة وقوفا على أسباب تراكم المياة وإنقطاع التيار الكهربي والفحص المالي للمبالغ المالية التى صرفت على صيانة وتطوير المنظومة، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية الازمة قبل من ثبت مسئوليته عن الواقعة.

وخاطبت النيابة هيئة الرقابة الإدارية، لإجراء التحري وأعمال الفحص اللازمة وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين والمسئولين عن الوقائع التي صاحبت تراكم مياه الأمطار بهذه الصورة، وموافاة النيابة بما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية في هذا الشأن، لمباشرة التحقيقات على نحو عاجل.

واستمعت النيابة لعدد من المتضررين ومقدمي الشكاوى في شأن هذه الوقائع، كما استمعت لأقوال عد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة منهم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأشارت النيابة إلي الاقتراب من التوصل للأسباب الفنية والموضوعية التى أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذى ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة ، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة، بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.

وكشفت التحقيقات الأولية عن التقصير الذى تسبب المهندس عادل الدسوقى نائب رئيس الجهاز والتباطؤ فى حل أزمة بالوعات المناطق التى شهدت الأزمة قبل وقوعها بأسبوع، حيث تلقى العديد من الشكاوى التى تطالبه بسرعة إصلاح بالوعات الأمطار بعدد من المناطق، وذلك بعد أن تم ردمها من خلال شركة مقاولات المكلفة بأعمال الرصف بهذه الأماكن، وإنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع، وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها، وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربائى، وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، أسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها.


وكشفت مصادر قضائية إن التحريات التى تسلمتها النيابة استدلت على وجود أعطال جسيمة بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام، وتستدعى المساءلة القانونية.

فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم، وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى أثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائرى، حتى الأوتوستراد، وما ترتب عليه من انسداد المطابق، وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقى الكورنيش والأوتوستراد، وتجمع المياه، وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائرى.