قال مسؤول بصندوق النقد الدولى إن البحرين بحاجة إلى تسريع إصلاحات بميزانيتها الحكومية كى تصل إلى مستوى عجز يجعل الأوضاع المالية العامة للبلاد مستدامة فى الأجل المتوسط. جاءت تصريحات جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد بعد أن قفزت عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون فى نهاية مارس آذار بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد.
وتصنف وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية البحرين عند مستوى عالى المخاطر وتفتقر المملكة إلى الاحتياطيات المالية والنفطية التى لدى جيرانها من دول الخليج الأكثر ثراء. وتضررت البحرين على نحو أشد من تلك الدول بفعل انخفاض عوائد صادراتها إثر تراجع أسعار النفط.
وقال أزعور فى مقابلة "بالنظر إلى حقيقة أن البحرين ليس لديها المستوى ذاته من الاحتياطيات الذى لدى دول أخرى، فإنهم بحاجة إلى تسريع التعديل المالى بهدف خفض العجز لديهم بوتيرة أسرع ومعالجة مستوى الدين الذى يرتفع عن دول أخرى".
وأشار مسؤولون فى البحرين إلى أنهم سيفرضون على الأرجح ضريبة القيمة المضافة فى 2019 لتعزيز الأوضاع المالية العامة. وكان من المخطط فى الأصل تطبيق الضريبة فى يناير كانون الثانى من العام الجاري، بالتزامن مع فرضها فى السعودية والإمارات، لكن الخطة واجهت مقاومة من بعض أعضاء البرلمان.
وقال أزعور "أعتقد أنهم يتوقعون تطبيقها فى 2019 - هذا إجراء ملائم".
وفى وقت سابق من العام الجاري، قال وزير المالية إن البحرين ليس لديها خطط جديدة لخفض الدعم الذى تقدمه للإبقاء على أسعار بيع الوقود والغذاء والخدمات منخفضة.
وقال أزعور إنه لكى تكبح البحرين الإنفاق الحكومي، فمن المهم أن تواصل التخلص من نظام الدعم بشكل تدريجي، مما سيسمح بتحديد أسعار المرافق عبر معادلة جديدة.
وقال إن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أسرع للاقتصاد لدعم النمو، الذى يتوقع صندوق النقد أن يظل مستقرا دون تغيير إلى حد كبير عند نحو ثلاثة بالمئة فى العامين القادمين.
ويقول مصرفيون ومسؤولون فى الخليج إن البحرين تبحث إمكانية الحصول على دعم مالى إضافى من الكويت والسعودية والإمارات.
وردا على سؤال عما إذا كان الدعم الإضافى ضروريا كى تصل البحرين إلى التوازن المالي، قال أزعور إن المزيج السليم للسياسات سيسمح بمزيد من المتانة وتعزيز المالية العامة.
