بالأرقام.. كم سيوفر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي؟.. توقعات ب 2مليار دولا سنويا

توقع الدكتور جمال القليوبي استاذ هندسة الطاقة بالجامعه الأمريكية، أنه بتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سيتم توفير ما لايقل عن 170 مليون دولار شهريا من فاتورة استيراد الغاز من الخارج أو ما يعادل 2 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن فاتورة استيراد الغاز المسال من خارج البلاد تتكلف 221 مليون دولار شهريا و2.7 مليار دولار سنويا قائلا أنه من المنتظر إنتاج مليار قدم مكعب غاز من حقل ظُهر، لتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية 2018.

وأضاف الدكتور جمال القليوبي استاذ هندسة الطاقة بالجامعه الأمريكية، في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة" أنه سيتم تقليل استيراد الغاز المسال من الخارج بشكل تدريجي، موضحا أن ذلك يعتمد علي عده عوامل منها تحويل مصر لمركز إقليمي للغاز وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي بنسبه تتخطي 130% ذيادة في الإنتاج وكذلك تحقيق خبرة في استكشاف وتطوير وتنمية حقول الغاز الطبيعي بمعدل سنوي لايقل عن من 2_3 اكتشاف في السنة وكذلك الانتهاء من التجهيزات الكاملة للبنية التحتية لمد حقل أفروديت حتى إدكو أو من أفروديت إلى دمياط بخط حوالى 300 كيلومتر فى مياه البحر، وربطه بالشبكه المحلية للأنتاج مشيرًا إلى أن القيمة المضافة من الغاز المُسال تقدر ب7.2 مليون طن غاز، ومن مصنع دمياط 4.2 مليون طن غاز مسال سنويا.
وتابع الدكتور جمال القليوبي استاذ هندسة الطاقة بالجامعه الأمريكية،أنه من ضمن إجرءات تقليل شحنات الغاز المستورده ايضا تفعيلقانون الغاز وإنشاء مراكز للمشروعات داخل الأراضي المصرية وكذلك تهيئة وصيانة معامل التكرير وتقليل استيراد الوقود لافتا أن مصر تهدف إلى أن تكون مصدرا للطاقة، في إطار عزم الدولة على أن يكون لديها قيمة مضافة بما لديها من قدرات .
وكان الدكتور جمال القليوبي، أكد في وقت سابق، أنه بداية من عام 2014 كانت إمكانيات مصر من الغاز الطبيعي 4.1 مليار قدم مكعب غاز يوما، وفي ذلك الحين كان يتم استيراد 13 شحنة من الغاز المسال من خارج البلاد بقيمة شهرية 221 مليون دولار، لافتا أنه في 2015 تم الاتفاق مع شركة ايني الإيطالية على عملية الحفر بحقل ظهر، وذلك في الربع الأول من 2015 وكان مازال عدد الشحنات المستورد من الخارج 13 شحنة، كانت منهم 7 شحنات من شركة جاز توم الروسية، وكان التعاقد عبارة عن 7 شحنات لمدة 5 سنوات، بنسبة ربحية 1.5، لافتا إلى أنه في مارس 2016، ومع دخول حقول شمال الإسكندرية غرب الدلتا، أضاف 700 مليون قدم غاز مكعب يومي، وتم تقليل عدد الشحنات المستوردة من الخارج من 13 شحنة إلى 9 شحنات، لافتا أنه بعد ذلك جاءت المرحلة الأولى من حقول أتول ديسمبر 2017، بحجم إنتاج 300 قدم مكعب غاز يومي، وهذا ما أدى إلى توفير شحنتين من الغاز المستورد من الخارج.

وأوضح أنه بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي نهاية هذا العام سيكون الإنتاج 6.4 مليار قدم مكعب غاز يومي، وهذا ما يتم انتظاره من حقل ظهر، موضحا أنه باكتمال المرحلة الأولى من حقل ظهر ستكون مصر قادرة على تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن إحصائيات استخدامات الغاز الطبيعي تشير إلى 61% من الانتاج يذهب للكهرباء، و23% في المصانع، و11% لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، و5% كوقود للمنازل والسيارات.


يذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، قال في وقت سابق، إن الإجراءات الحالية التي تمضى فيها الوزارة لتنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة في ضوء ماتمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للبترول والغاز الجارى رفع كفاءتها وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلى واحتياجات الأسواق الرئيسية في الدول الأخرى لتحقيق دور مصر المنشود كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأشار وزير البترول، إلى أن العمل يمضى بالتوازى على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذا المشروع القومى الطموح، مشيرا إلى أنه على الصعيد المحلى فقد تم اصدار قانون الغاز الجديد وانشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في اطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة و تشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات ، وأنه جارى العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة والذى يعد على رأس أولويات مشروع التطوير والتحديث.

وتابع أنه على المستوى السياسى يجرى اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين والتي تم تتويجها مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الاقليمى للطاقة ، مشيراً إلى مساعى مصر المتواصلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لحقول الغاز في شرق المتوسط وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر لتعظيم الاستفادة من هذه البنية التحتية وخاصة مصنعى إسالة الغاز في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط لافتاً إلى ان مصر وقبرص تعتزمان تطوير التعاون بينهما في مجال استغلال موارد الغاز الطبيعى في شرق المتوسط من خلال توقيع اتفاقية مشتركة خلال الفترة المقبلة لإنشاء خط انابيب مباشر من حقل غاز افروديت القبرصى إلى مصر مشيراُ إلى أنه جارى تعميق التعاون ايضا مع اليونان في مجالات صناعة البترول والغاز ودراسة عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية في ظل التعاون الثلاثى المتميز بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط ، كما أشار الملا إلى استمرار التعاون مع الأردن في مجال الغاز الطبيعى في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة وتوافر البنية الأساسية والإمكانات المتاحة في البلدين والمشروعات المطروحة لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين.