أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وأحد مساعديه من المحامين، بالهىئة الوطنية للإعلام للمحاكمة بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 98 لسنة 60 قضائية، أن ت ع م، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام تصدى بالتحقيق الإداري رقم 290 لسنة 2011 رغم كونه يتعلق بمخالفات مالية مغتصبًا بذلك سلطة النيابة الإدارية بشأن التحقيق وجوبًا للمخالفات المالية وأنتهى بالرأي إلى الحفظ لعدم المخالفة دون أن يستند إلى دليل مادي للحفظ.
وتبين من أوراق القضية و تقرير الاتهام برئاسة المستشار إيمان أبو طالب، الوكيل العام الأول، وتحت إشراف المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن ع ح أ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام "وكيل وزارة" اعتمد المذكرة المحررة بمعرفة الأول وأجازها للتصرف بالعرض على رئيس الإدارة المركزية حينذاك رغم ما شابها من عوار قانوني.
وكان رئيس مجلس الوزراء، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد ع ح أ، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام "وكيل وزارة" وأحد المحامين بناءً على طلب وزارة العدل.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ردًا على خطاب المستشار مساعد وزير العدل رقم 4083 المؤرخ في 8 نوفمبر 2017 بشأن طلب الموافقة على محاكمة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام وأحد مساعديه إلى تنفيذًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، بشأن موافقة الوزير المختص على إحالة عضو الإدارة القانونية للمحاكمة.
