العبادى يزور اقليم شمال العراق منذ توليه منصبه قبل 8 أشهر

قال قيادي بارز في ائتلاف "دولة القانون" الذي ينتمي إليه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، إن العبادي سيقوم غدا الاثنين بأول زيارة له لإقليم شمال العراق منذ تسلمه منصبه قبل 8 أشهر، للتباحث مع قيادة الإقليم بخصوص عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية.
أوضح عمار الشبلي القيادي في "دولة القانون"، أن العبادي سيزور الاثنين إقليم شمال العراق على رأس وفد رسمي يضم وزراء الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان والنفط عادل عبد المهدي إضافة إلى مستشار الأمن الوطني فالح الفياض‎ وذلك للتباحث مع قيادة الإقليم حول عدد من الملفات المالية العالقة وآليات وكميات تصدير النفط من الاقليم.
وأضاف أن المباحثات خلال الزيارة التي لم يبيّن مدتها، ستتطرق أيضاً إلى ملف استعادة مدينة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم "داعش" بالتعاون بين القوات العراقية وقوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) باعتبار الأخيرة تتبع منظومة الدفاع العراقية.
وأشار الشلبي إلى أن العبادي سيحاول ايجاد حلول شبه نهائية للمشاكل العالقة بين الطرفين عبر اجتماع يضم المعنيين من الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم، خاصة فيما يتعلق بمستحقات الشركات النفطية وكميات النفط المصدرة من الاقليم وحصة الاقليم من الموازنة
وتضمن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل الذي أبرم بعد أشهر من الخلافات بين الجانبين وصادق عليه مجلس الوزراء العراقي في 2 ديسمبر الماضي؛ بأن يقوم اقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الاقليم.
ويعتمدالعراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا
ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط دون 50 دولار والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي إنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة
ووافق مجلس النواب العراقي مؤخرا، بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية العامة البالغة 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار أمريكي) بواقع عجز 25 تريليون دينار.
وأكد رئيس حكومة اقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني فبراير الماضي رفض حكومته سيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد على السياسة النفطية ملوحا بأخذ مسلك آخر (لم يوضح طبيعته) إذا لم تلتزم بغداد بالاتفاق النفطى.