وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم 53 من مشروع قانون «حماية الآثار»، كما هى دون تعديل على الرغم من التقدم بعدد من المقترحات بشان تغليظ العقوبة على المتعرضين للسائحين. وتنص المادة كما وافق البرلمان عليها وطبقا لما وردت فى تقرير لجنة الإعلام على «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير». وكان النائب إيهاب الطماوى، طالب بتغليظ العقوبة على كل من يتعرض للسائحين لتصل الغرامة المالية ل 20 ألف جنيه، قائلا: لا يوجد ردع حتى الآن لمن يقومومن بمثل هذه الأفعال التى تؤثر على سياحة المصرية وأعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الأثار تضامنه مع المقترح بتغليظ العقوبة وكذلك النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب. وعلق الدكترور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: إن هذه المادة غير موجودة فى أى دولة، ولكن هذه الأفعال ثقافة وتغليظ العقوبة لن يقضى على هذه الظاهرة لابد أن يكون هناك توعية كافية للقضاء على مثل هذه الممارسات. وأكد رئيس مجلس النواب، على مراعاة أن تتناسب العقوبة مع الجرم، وهذه المادة غير موجودة فى أى دولة لأنها تسيء لواضعها. وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موافقته على المادة كما وردت بتقرير اللجنة، خاصة وان هذا السلوط سلبى يقوم به عدد من المتطفلين ولكن لابد ان تظل العقوبة كما هى، مقترحا بان يتم مصادرة الأدوات التى يعرضها على السائح فى حالة العود، ورفض الاقتراح. ومن جانبها قالت النائب لميس جابر، إن هناك أفعال يقوم بها مجموعة من الصبية من شانها التعرض للسياح وخاصة فى منطقة شارع المعز ويمارسون أفعال تضر بالسياحة المصرية. وطالب النائب نادر مصطفى، بتغليظ العقوبة للوقوف بجانب البائع الملتزم وردع المتجاوزين.
