"إقالات داخل المؤتمر".. فصل نائبة من عضوية الحزب.. وهيام حلاوة:لم يتم إخطاري.. ومساعي لحل الأزمة.. وهذا السبب يهدد عضويتها بالنواب

أصبحت عضوية النائبة هيام حلاوة، داخل مجلس النواب، مهددة بالإسقاط، بعد إعلان حزب المؤتمر فصلها من الحزب، في الوقت الذي اكتفت فيه النائبة المفصولة بالرد حول أنه لم يتم إخطارها رسميا بقرار الفصل.
البداية أصدر عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، قرارًا بفصل النائبه هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، من عضوية الحزب، وقال صميدة، إنه تم فصل النائبة من الحزب، بسبب خروجها عن الالتزام بضوابط الحزب.
في المقابل قالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، إنه لم يتم إخطارى بقرار رئيس حزب المؤتمر، عمر المختار صميدة، بفصلها من الحزب.
وأضافت حلاوة، فى تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أنه عندما يتم إخطارى بصحة هذا القرار من قبل الحزب، سأعلن فى بيان رسمى ردى على هذا القرار، قائله:" كله لحد دلوقتى كلام إعلام، محدش قالى حاجه".
من جانبه كشف الربان عمر مختار صميده، تفاصيل جديدة حول قرار الحزب بفصل النائبة هيام حلاوة من عضويته، وهو القرار الذي صدر عن بيان الحزب منذ قليل.

وقال رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، أن عدم التزام النائبة بقواعد ومبادئ الحزب وهو ما دفع قيادات الحزب لاتخاذ قرار فصلها، مشيرا إلى أنه قرار أقرب إلى استبعادها من الحزب بدلا من فصلها لتجنب إسقاط عضويتها من البرلمان.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب لا ينوى تقديم طلب إلى مجلس النواب، لإسقاط عضوية النائبة هيام حلاوة، موضحا أن قرار الحزب لن يساهم في إسقاط عضويتها، ومشيرا إلى أن هذا الأمر حدث مع نواب حزب المصريين الأحرار الذين تم فصلهم من الحزب ولم يتم إسقاط عضويتهم، مستبعدا أن يقدم مجلس النواب على إسقاط عضوية النائبة من المجلس.

وفي ذات الصدد علق النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على قرار الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بفصل النائبه هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، من الحزب، أنه تواصل مع رئيس الحزب، بشأن القرار للوصول لحلول ترضى الطرفين، حتى لا تحدث أزمة.

وأضاف الشريف، فى تصريح خاص ل"صوت الأمة"، سوف يعقد اجتماعا مع رئيس حزب المؤتمر، لحل الإشكال بين النائبه والحزب، قائلا :" أسعى لحل المشكلة بينهم، وزى ما توصلت مع رئيس الحزب، توصلت ايضا مع النائبه، ومتفائل لحل المشكله".
وفي سياق متصل، قال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، إن فصل أي حزب لنائبه في البرلمان، والذي ترشح باسم الحزب، يجعل ضوية النائب مهددة فإسقاطها وفقا لما نص عليه الدستور.

وأضاف الخبير القانوني، أن الدستور نص على ضرورة التزام النائب بصفته الحزبية في مجلس النواب، وأنه حال فصل الحزب لأي نائب، يمكن تصويت مجلس النواب على إسقاط عضوية النائب من المجلس.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن إسقاط العضوية يتم من خلال قرار المجلس بالتصويت على سقوط عضوية النائب، وحال موافقة الثلثين من الأعضاء يتم إسقاط عضوية النائب من المجلس.