جابر نصار: ما يحدث من عنف بالجامعات لا يمكن أن نقول عليه "حراك طلابى"

نظمت كلية الآداب بجامعة القاهرة، اليوم السبت، المؤتمر الدولى الثانى حول "الحريات وحقوق الإنسان"، بحضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور معتز عبد الله عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى، ورئيس جامعة بنى سويف السابق، وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته بالمؤتمر ، إن كلية الآداب هى منبع الثقافة والفكر، و قوة مصر الناعمة كانت تنبع من الثقافة والفكر والآداب، مضيفا أنه يجب على الدولة الاهتمام بالأدب الثقافة للنهوض بالبلاد، مضيفاً أن ما يحدث من قبل عدد من الطلاب من عنف و تخريب فى المنشأت الجامعية، لا يمكن أن نقول عليه "حراك طلابى".. وتابع: "الحرية ليست مطلقة ولكن نسبية".
وأضاف الدكتور جابر نصار، أنه فى بدايات القرن العشرين ونهايته كان هناك مفهوم مجتمعى وثقافى لحقوق الإنسان والحرية، موضحاً أن مسئولية حماية الحقوق والحريات مسئولية مشتركة بين الشعب والسلطة، ولا يجب أن نتركها للسلطة فقط. وتابع: "مصر هى الدولة الوحيدة التى تتحدث كثيرة فى مشاكلها بدون تقديم حلول، ولم أجد شعبا فى العالم يتحدث فى مشكلاته أكثر من العرب والمصريين بصفة خاصة"، مضيفا أننا نحتاج لوضع روشتة إجرائية للحلول يخرج بها المؤتمر لحل المشكلات التى تعانى منها الحقوق والحريات.
وأشار الدكتور جابر نصار، الى أنه يجب الاتفاق على أطر الحماية القانونية والرسمية، حيث أصبحت الوسائل المجتمعية هى التى تسعى إلى فرض هيمنتها وحمايتها لحقوق الإنسان وحريته، و لابد أن يكون هناك منصات اجتماعية لهذه الحماية. واستطرد قائلاً: "نظرا لأن بعض الأطفال يرتكبون جرائم خطيرة.. أصبح التصوير الإعلامى والمجتمعى هو الحامى الأساسى للحقوق والحريات".. وتساءل: "من الذى جعل الطفل يرتكب هذه الجريمة؟.. ويجب إقرار حق الطفل فى الدستور أو القانون".
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن التفكير المنتشر فى أذهان عدد من الشباب والمثقفين حول القضايا الحقوقية، يشير إلى أنه لا حل لمواجهة الحقوق والحريات إلا بتفكيك الدولة، مضيفاً: "هذا وهم لأن الدولة التى تفكك لا تعود، مثل ما حدث فى كلا من ليبيا وسوريا والعراق، حيث أن هذا التفكيك يرتب عليه نشأت تركيبات أخرى طائفية أو عنصرية تهدف إلى خراب الدولة".
ومن جانبه، قال الدكتور معتز عبد الله عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار حرص كلية الآداب على عقد مثل هذه المؤتمرات كمرحلة عمل جديدة لرفع مستوى حقوق الإنسان بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية، وزيادة المعرفة بالحقوق والحريات المدنية التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية حتى يكون للمؤتمر تأثيرات إيجابية على المكون الحقوقى لكافة القطاعات فى المجتمع. وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة لبنى يوسف، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الحريات الاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، إلى جانب انتهاكات الحقوق المدنية، والديمقراطية فى مواجهة الديكتاتورية، وذلك من خلال الخبراء والمختصون فى مجال حقوق الإنسان من مختلف دول العالم.