وزير الكهرباء: نعمل على فتح وتأمين أطر الاستثمار في مجالات الطاقة في مصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، السكرتير التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريسيا اسبينوزا والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
واستعرض الوزير الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع، في مجال تأمين التغذية الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الحرارية، موضحا الخطوات الهامة التي اتخذتها الوزارة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لتسهيل إجراءات الاستثمار، وأنه تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى، بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الأولى، لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة «بنبان» للطاقة الشمسية، بهدف تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أنه بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، تزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.
وتابع الوزير أنه استكمالاً لهذا الجهد، وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، أنه تم التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج من كافة أنواع المصادر (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز).
وأوضح أنه فى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، وانخفاض أسعار المهمات اللازمة، لانتاجها، وهو ما أدى إلى زيادة تنافسية في إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية القطاع كل ثلاث سنوات، بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، مضيفًا أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.
وأشار إلى الجهود التى بذلتها كلا من الوزارة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم، على مدار السنوات الماضية، حيث تم التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى، والتى تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.
وأشار إلى جهود القطاع لتحسين كفاءة الطاقة، من بينها في مجال الإنارة العامة، وأنه يتم تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.9 مليون كشاف إنارة، عن طريق استبدال الكشافات بكشافات صوديوم عالى الضغط (100150 وات) بالإضافة إلى كشافات الليد بتكلفة تصل إلى حوالى 2,1 مليار جنيه.
ونوه الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، من بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والمتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014، والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، إضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية، والذي يحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية.
وأوضح أن من أولويات القطاع في الوقت الحالي، تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل، والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.