وزير الكهرباء: نعمل على توفير الطاقة لكل طالبيها

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى دائمًا لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة، وذلك من خلال تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور محمد شاكر فى افتتاح المؤتمر السنوى الثانى للطاقة تحت عنوان "الطاقة... مابين الترشيد والتنوع والاستدامة"صباح اليوم الأحد.
وأوضح وزير الكهرباء أنه تم اعتماد استيراتيجية الطاقة من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى مايزيد عن 37% حتي عام 2035.
وأوضح أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الإستهلاك والتى تمثل جميعها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، من دوافع العمل على تطوير بدائل مستدامة للطاقة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذة الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلًا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأشار شاكر إلى التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة فى الزيادة غير المسبوقة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والزيادة السكانية وعدم اتباع أساليب ترشيد استخدام الطاقة بشكل عام وكذا الفقد فى الشبكات الكهربائية بنوعيه (تجارى فنى) بالإضافة إلى محدودية مصادر الوقود المتاحة حاليًا على المستوى المحلى وزيادة أسعارها فى السوق العالمى، فضلًا عن تقادم محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود الاحفورى في توليد ما يزيد عن 90% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
كما تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى ونحن في المراحل النهائية للتوقيع على عقود الإنشاء والتشغيل الخاصة بالمشروع وتتميز هذه المحطات بأنها لايصدر عنها أي انبعاثات لغاز ثانى أكسيد الكربون فضلًا عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
وفي جانب الطلب على الطاقة تم توريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 9.5 مليون لمبة ليد، تم توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بهدف ترشيد الاستهلاك والتأكد من تطبيق أكواد كفاءة الطاقة في المبانى، كما تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية وجاري اعداد المواصفات الفنية لباقى الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وفى مجال الإنارة العامة تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، وسيصل إجمالي الوفر السنوي المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع 685 ميجاوات بما يوازى حوالى 904 مليون كيلوات ساعة.
وقامت وزارة الكهرباء بإطلاق حملة إعلامية تستهدف كافة أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنوك الوطنية.
كما أكد الوزير أنه على الرغم من كل الإجراءات السابقة التى اتخذها قطاع الكهرباء إلا أنه مازال هناك أمامنا العديد من التحديدت التي يجب مواجهتها والصعوبات التي يجب التغلب عليها وتتعلق برفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتحقيق استراتيجية مزيج الطاقة، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد قدرة المصريين على حل المشكلات والتغلب عليها.
وأكد شاكر فى نهاية كلمته على ضرورة الاعتماد علي مشاركة كل من القطاعي الحكومي والخاص جنبًا إلى جنب وعلي الدولة أن تقوم بتوفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات خاصةً في مجال الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية بالإضافة إلى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تعتبر قاطرة التنمية في الدول المتقدمة والفقيرة علي السواء وهو ما نعمل عليه.