وزيرة التخطيط: تخصيص 9 مليارات جنيه لتطوير الطرق والبيئة

قالت وزيرة التخطيط إن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوي المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتم احالته للبرلمان؛ فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.


أضافت "السعيد" في بيان اليوم السبت، أننا نلمس اليوم التطور الحادث على مستوي الوزارات ككل، فنجد أن معدلات النمو الاقتصادي في اتجاهها الصعودي، وتلك المعدلات مدفوعة بمعدلات استثمار في كل القطاعات مثل: الصناعة والقطاعات التي لها تشابكات مع القطاعات الأخرى كقطاع التشييد والبناء، والاتصالات، والاستخراجات، مما ينعكس علي معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو الهدف الأساسي لكل جهود التنمية التي تحدث علي أرض الواقع، لذا نجد أن معدلات البطالة في إتجاهها النزولي.


وحول خطة هذا العام قالت هالة السعيد إنه تمت مراعاة جانبين مهمين في الخطة: أولهما أنه يوجد لدينا حاليًا آلية لتوزيع استثمارات المحافظات بحيث يتم مراعاة الفجوات التنموية فنجد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلي في نسب البطالة لها نصيب أكبر من معدلات الاستثمار، مضيفة أن الجانب الآخر هو أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى تسعة مليارات جنية وهي المشروعات التي يشعر بها المواطن، لذا تم زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة.