هل تتراجع وزارة المالية عن طرح السندات الدولية بعد عاصفة الأسواق العالمية؟

حالة من الترقب تشهدها أسواق المال فى مصر، حيث تعتزم الحكومة طرح سندات دولية خلال أيام بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، وذلك فى بورصتى لندن ولوكسمبورج، فيما مازالت الأسواق العالمية تحاول التقاط أنفاسها، من جراء التراجعات المتوالية التي شهدتها عدة أسواق عالمية الأسبوع الماضي، وانخفضت خلالها الأسواق بنسبة تصل إلى 10% من أعلى مستويات لها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يطرح تساؤل حول تأثير هذه الاضطرابات على مصير السندات التى تنوى الحكومة طرحها خلال أيام أو هل تؤجل الحكومة طرح السندات لوقت آخر انتظارا لاستقرار الأسواق.


ليس هناك ما يدعوا إلى تأجيل طرح السندات الدولية المصرية فى الوقت الحالى بحجة الاضطرابات بأسواق المال العالمية، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل فى تصريحات ل"صوت الأمة" بل على العكس هذه الاضطرابات قد تصب فى صالح طرح السندات فى الوقت الحالى، لذا من المستبعد تأجيل طرح السندات حاليا.



وفسر إبراهيم مصطفى مثالية التوقيت الحالى للطرح بأن المستثمرين فى الأسواق العالمية فى ظل التراجع الملحوظ فى الأسواق الكبرى سيبحثون عن أسواق جديدة وجديرة بالاستثمار، خاصة أنها بعائد جيد ومناسب لهم.


ووصف إبراهيم مصطفى، السوق العالمى بأنها متعطشة لمثل هذه الطروحات حاليا، وتبحث عن وعاء ادخاري، ومن المناسب طرح السندات فى سوق لا يشهد أي تراجع فى عوائده، وتوقع أن تشهد السندات تغطية الطرح بنسبة كبيرة كما حدث فى الطرح السابق.



وتوجه عمرو الجارحي وزير المالية على رأس وفد إلى العاصمة البريطانية لندن لبدء جولة ترويجية ببورصة لندن للسندات، وسيبحث الوفد توقيت الطرح وفقا للتوقيتات المناسبة لبورصة لندن والمستثمرين الأجانب لتحظى السندات بأفضل تغطية.


ويتولى كل من بنك إتش إس بي سي، وسيتي جروب، وجي بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني، إدارة وطرح السندات، فيما يتولى كل من مكتب لينكلاتر، ومكتب زكي هاشم وشركاه، دور المستشارين القانونيين لمجموعة البنوك، ويلعب كل من مكتب التميمي وشركاه، ومكتب ديكارت دور المستشارين القانونيين للحكومة المصرية في عملية الطرح.


وفى المقابل بلغت خسائر مؤشر ستاندرد أند بورز خلال الأسبوع الماضى وحتى الجمعة الماضية نحو 5.2%، بينما هبط مؤشر فوتسي للأسهم العالمية 6.2% وانخفض مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 7.2%، مما دفع المستثمرين إلى سحب سيولة تقرب من 31 مليار دولار من خلال صناديق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.