نشرة الأخبار السعيدة: ارتفاع استثمارات الأجانب.. وتبكير إنتاج حقل ظهر

تتوالى بشائر قدوم الخير على مصر، لليوم الثالث على التوالي، بعد تصريحات صندوق النقد الدولي، وتوقعات الخبراء الاقتصاديين، فاليوم خرج أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ليعلن أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية،في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.
وحتى السادس من ديسمبر الماضي وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر ومع 9.8 مليار في نهاية يونيو.
وتظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ نوفمبر.
وتزامنا مع تصريحات كجوك، أعلن وزير البترول طارق الملا إن مصر تسعى للانتهاء من تنمية حقل ظُهر البحرى العملاق الجديد للغاز الواقع فى البحر المتوسط بحلول مطلع عام 2019 بدلا من نهايته.
وقال الملا إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالانتهاء من تنمية الحقل فى 2018 بدلا من 201، مضيفا: "هذا ما سنعمل عليه لنلتزم بتعليمات الرئيس، إن شاء الله نقرب المراحل لتكتمل أواخر 2018 (أو) أوائل 2019 وليس فى نهايته".
يذكر أن بداية الإنتاج من حقل ظُهر البحرى كانت فى ديسمبر الماضي بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن يزيد الإنتاج تدريجيا إلى حوالى مليار قدم مكعبة يوميا فى منتصف 2018 وإلى 2.7 مليار قدم مكعبة نهاية 2019 كما كان مخططا فى البداية.
واكتشفت إينى الإيطالية حقل ظُهر فى عام 2015 ويحوى الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول جرى اكتشافها فى الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى وقف الاستيراد بحلول 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتى نهاية العام الحالي.