رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بالوزراء الجدد ضمن فريق الحكومة التي تعمل وفق برنامج وطني لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق آمال المواطنين، متمنياً لهم التوفيق في أداء المهام والمسئوليات التي كلفوا بها، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد خلال توليهم المسئولية، وما قدموه من اسهامات في قطاعاتهم رغم التحديات. وخلال الاجتماع عرض وزير المالية ما ورد في ملاحظات وكالات التصنيف الائتماني حول تحسن بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي وفي مقدمتها مؤسسة "فيتش" التي رفعت من النظرة المستقبلية لمصر. وأشار الوزير إلى أن تقييم تلك الوكالات عكس تحسناً ملموساً في عدد من المعايير التي تستند إليها في تصنيف الدول، الأمر الذي يعكس تحسن قدرة الاقتصاد، بما يدعم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. كما استعرض المجلس تقريراً حول مشروع تنفيذ أكبر مدينة صناعية في مصر للغزل والنسيج في مدينة السادات، الذي تنفذه شركة قابضة تضم عدداً من المصانع الصينية وعدد من المستوردين المصريين، والذي ومن المقرر أن يحدث نقلة نوعية في مصر في هذه الصناعة، ويوفر طاقة إنتاجية ضخمة لاحتياجات السوق المحلي والتصدير. حيث تم التأكيد على حرص الحكومة على المضي في تنفيذ هذا المشروع الهام وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لذلك، ما من شأنه تشجيع المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الهام، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال. وتمت الإشارة الى ان المدينة الصناعية من المخطط أن تضم 568 مصنعاً للغزل والنسيج، برأس مال يقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وتساهم في توفير نحو 160 ألف فرصة عمل مباشرة، مع إمكانية رفع قدرات العاملين والتدريب المستمر لهم على أحدث التكنولوجيات في هذا المجال. كما استعرض المجلس خلال الاجتماع خرائط مشروعات السكك الحديدية السريعة والنقل الجماعي السككي بالمدن الجديدة، والتي سبق أن وافق عليها المجلس خلال اجتماعه الأخير على الإجراءات الخاصة بطرح تلك المشروعات على الشركات العالمية والمحلية، للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية المتعلقة، ويأتي ذلك في ضوء خطط التنمية التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة وربطها بوسائل المواصلات الحديثة. وتتضمن تلك المشروعات القطار السريع الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بكل من مدينة العين السخنة علي البحر الأحمر ومدينة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة علي البحر المتوسط، وكذا مونوريل يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة الجيزة، فضلاً عن مونوريل يربط مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمدينة القاهرة. كما ووافق مجلس الوزراء علي 6 قرارات من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق التعاون الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم المساعدة الفنية بمبلغ 400 ألف يورو، لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربيةبالإسكندرية. ويهدف المشروع إلى توسيع قدرة المحطة وتطوير مستوى المعالجة بها من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي الحالية، وتوفير مصدراً ثابتاً إضافياً للمياه يمكن استخدامه في الزراعة، مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية في مدينة الإسكندرية. ووافق مجلس الوزراء على إنشاء "غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية"، تضاف إلى الغرف الصناعية المنضمة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية هذه الصناعة الوطنية والارتقاء بها، بالنظر إلى اتساع حجم أعمالها وتزايد أهميتها في استقطاب رؤوس الأموال والأيدي العاملة وتطوير آليات التشغيل والتسويق. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة جنوبسيناء لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات، وذلك لتلبية متطلبات أبناء المحافظة. ووافق مجلس الوزراء على اتفاق قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لرفع كفاءة استخدام الطاقة بالشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" بما يساهم في خفض تكاليف التشغيل بما يعود بالنفع على اقتصاديات الإنتاج بقطاع البترول، والمساهمة في الوفاء بالتزامات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخفض استيراد الوقود. كما أقر مجلس الوزراء صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في الحادث الذي وقع بكنيسة مارمينا بحلوان يوم الجمعة الموافق 29/12/2017، ما يتضمن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و40 ألف جنيه لكل مصاب وفق القواعد المقررة في ذلك، وكذا صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه لأسرة كل شهيد. وأقر وافق مجلس الوزراء صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لأسر شهداء حادث الاعتداء على سيارات أحد مصانع الأسمنت الكبرى الذي وقع بوسط سيناء بتاريخ 9/11/2017، والذي يتضمن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، وصرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه لأسرة كل شهيد.
