البرلمان يوافق على تعديلات قانون العقوبات لمواجهة جرائم خطف الأطفال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل قانون العقوبات في "مجموعه"، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية، في شأن تغليظ عقوبة خطف الأطفال، في حين تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى لأن القانون يتطلب موافقة الثلثين.
ووافق المجلس، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف و أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلي غير أي من والديه.
وتمت الموافقة علي نص المادة رقم 289 علي أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما وافق البرلمان، على المادة 290 علي أن كل من خطف غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد ، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.