النواب يوافق على تغليظ عقوبات جرائم الخطف لتصل للإعدام

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف وأخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
وافق المجلس، الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون العقوبات، على نص المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما وافق المجلس، على المادة 290 على أن كل من خطف غيره بالتحيل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف.