نائب وطني ينكر نسب ابنته بعد حصول زوجته علي حكم بحبسه لمدة 30 يوماً

صراع زوجي غريب تشهده مدينة الاسكندرية بين كل من غريب أحمد عيد عضو مجلس الشوري عن الحزب الوطني وزوجته داليا عبدالكريم والتي حصلت مؤخر اً علي حكم بحبس زوجها مما دفع النائب ليرفع دعوي انكار نسب عقاباً لها علي حبسه. تفاصيل القضية المثيرة ترويها الدعوي رقم 338 «أسرة المنتزه» والتي حركتها الزوجة ضد زوجها نائب الوطني لمطالبته فيها بنفقة شهرية قدرها 500 جنيه لها و500 أخري لطفلتها «جني» إلا أن نائب الوطني رفض دفع النفقة علي مدي ثلاث سنوات متتالية حتي صار المبلغ المتجمد 32050 جنيها.. وطالبت المحكمة بسرعة إجراء التحريات حول مدي إمكانية دفع النائب الوطني للنفقة فأكدت التحريات أن الأب ميسور الحال فما كان من المحكمة إلا أن قررت إلزامه بدفع المبلغ علي خمسة أقساط شهرية متساوية، وبدأ المدعي عليه في سداد المبالغ المطلوبة أثناء تداول الدعوي وعندما حضر محامي الزوجة أكد في إحدي الجلسات أن قيمة النفقة المطلوبة عن 37 شهراً تقدر ب38050 جنيها وأثناء الجلسة قد عرضت المحكمة الصلح علي الطرفين إلا أنهما رفضا وفي ذات الوقت تقدمت نيابة شئون الأسرة بمذكرة رأي طالبت فيها بحبس نائب الوطني.
المثير أن المحكمة أكدت في حيثياتها أن حصانة نواب الشعب والشوري هي حصانة قاصرة علي الإجراءات الجنائية، لذلك قررت المحكمة حبس نائب الوطني لمدة 30 يوما.
ومن جانبه رفع نائب الوطني دعوي انكار نسب ضد زوجته وتقدم بالطلب رقم 2407 لسنة 2009 انكار نسب في 13 يونيو الجاري، إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمنتزه وأرسل المكتب طلب حضور للزوجة لإجراء صلح بينها وبين زوجها حفاظاً علي مستقبل وكيان الأسرة.