عقوبات دولية تنتظر طهران بعد تمويلها للحوثيين.. الأمم المتحدة تفضح إيران

وجهت الأمم المتحدة ضربة جديدة ضد إيران والحوثيين، بعدما أكدت أن طهران تسعى لتطوير صواريخ باليستية لإرسالها إلى مليشيات الحوثي، في الوقت الذي أكد فيه خبراء في القانون الدولي، ضرورة أن تفرض الأمم اتلمتحدة عقوبات صارمة على طهران بسبب انتهاكها مبادئ وقواعد حسن الجوار، والقانون الدولي.

البداية عندما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن إيران تتحدي دعوة المنظمة الدولية لوقف تطوير الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى احتمال نقل طهران هذه الصواريخ لميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن.
download (1)

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، إلى أن المنظمة الدولية تحقق في احتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى ميليشيات الحوثي، التي استخدموها في شن هجمات صاروخية على السعودية في يوليو ونوفمبر الماضيين، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضح غوتيريس، أن الأمم المتحدة تدرس حطام الصواريخ، التي أطلقت على منطقة ينبع بالسعودية يوم 22 يوليو والعاصمة الرياض يوم 4 نوفمبر ومراجعة معلومات أخرى، موضحا أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة أرسلت خطاب ذكرت فيه أن إطلاق صاروخ "سيمرغ" الإيراني، يوم 27 نوفمبر، يعد صاروخا باليستيا "قادرا على حمل أسلحة نووية".
download

وحول مدى إمكانية فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة على طهران، قال محمد حامد، الباحث في شئون القانون الدولي، إن إيران مستمرة في تطوير برنامجها الباليستى الصاروخي الذي تهدد به المنطقة ، وما قالته منظمة الأمم المتحدة في تقريها حقيقة، ولكنه بحر من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها طهران خلال الفترة الحالية.

وأضاف الباحث في شئون القانون الدولي، في تصريحات ل"صوت الأمة" أن طهران تتلاعب على العقوبات الدولية، وتقوم بتطوير برنامجها الصاروحى، وتنتهك به القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وتمثل خطرا كبيرا على المنطقة، موضحا أن ما ذكرته الأمم المتحدة يعد نقطة في بحر من انتهاكات للعلاقات الدولية من جانب إيران.

وحول العقوبات التي يمكن فرضها على طهران من جانب المم المتحدة، قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن العقوبات يمكن أن تتمثل في تجميد سندات وأموال إيرانية.

وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ل"صوت الأمة"، أن العقوبات يمكن أن تتمثل في حظر التعامل مع شركات ومؤسسات إيرانية ورجال أعمال ومسثمرين، وإلغاء اتفاقية 1+5 من جانب أمريكا سيفرض مزيد من العقوبات.