الخارجية: مصر لن تنسى للسلطان قابوس مواقفه الداعمة لها

أعرب السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن سعادة مصر لعودة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان سالما معافى، وقال السفير بدر في تصريحات اليوم: نبارك للشعب العماني عودته بالخير والعافية، ونتمنى له دوام الصحة، وللشعب العماني دوام التقدم والرقي. وأضاف: يسجل مؤشر العلاقات بين مصر والسلطنة تقدما مطردا نتيجة العديد من المستجدات الإيجابية، في ظل استمرار الاتصالات المكثفة انطلاقا من المواقف الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان التي تعكس تقديره العميق لمصر ولشعبها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وثمن السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح لجريدة "الشبيبة" العمانية نقلتها وكالة الأنباء العمانية اليوم، مواقف السلطنة الداعمة لمصر على مدى عقود من الزمان، والتي تدل على التقدير العميق للقاهرة والحرص الكامل على مساندة جميع خيارات الشعب المصري.
وشدد على أن بلاده لا تنسى موقف سلطنة عمان بالحفاظ على العلاقات بين البلدين بعد التوصل لاتفاقيتي كامب ديفيد 1978 ومعاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
وتعتبر العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان جيدة، فتاريخيًا هناك تشاور وتنسيق مستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، حيث يقدر المسئولون العمانيون الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة.
وعقب ثورة 30 يونيو، أرسل جلالة السلطان قابوس بن سعيد برقية تهنئة لرئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية المستشار عدلي منصور بتوليه لمنصبه، كما استقبل رئيس الجمهورية ممثل السلطان قابوس "أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد" على هامش اجتماعات القمة العربية الأفريقية بالكويت.
كما أن التواصل مع الدبلوماسية العمانية مستمر والتنسيق معها يشهد انتعاشا فقد قام يوسف بن علوي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بالسلطنة بزيارة مصر مرتين بعد ثورة 30 يونيو في نوفمبر 2013 ومارس 2014.
وقام وزير الخارجية المصري بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان في ديسمبر 2014، التقى خلالها مع نظيره الوزير المسئول عن الشئون الخارجية، وتم بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن التنسيق بين السلطنة ومصر مستمر من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وكانت آخر دورة لها قد عقدت بالقاهرة في فبراير الماضي، برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ويوسف بن علوي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان.
وبدأت أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة يوم 22 فبراير بمقر وزارة الخارجية برئاسة عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية ويحيي العريمي مساعد الوزير رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة خارجية السلطنة.
وحضر الاجتماعات - التي عقدت بعد انقطاع دام خمس سنوات – السفير الشيخ خليفة بن على الحارثي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، وندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إضافة إلى عدد كبير من كبار المسئولين من الجانبين المصري والعماني من وزارات الإعلام والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوي العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضح السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحه لجريدة "الشبيبة" العمانية: أن الجانبين المصري والعماني بحثا معا عددًا كبيرًا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع والشباب والطلائع والمساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة وبعض التعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي والشئون الاجتماعية والرياضة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم والإذاعة والتليفزيون، فضلًا عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات.
كما تمت مناقشة سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلًا عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، مع بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة، لا سيما في أفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية: تم في القاهرة توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك تتضمن مذكرة تفاهم في مجالي العمل والتدريب بين وزارتي القوى العاملة في البلدين، وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشباب والطلائع 2015 2016، واتفاقا حول المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية.
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنةعمان بلغ مؤخرا 220 مليون دولار أمريكي، وتعد أهم الصادرات العمانية إلى السوق المصرية المنتجات المعدنية مثل النفط، حيوانات حية ومنتجات حيوانية، الورق ومصنوعاته، ومنتجات الصناعات الكيماوية. ومن أهم الواردات من مصر إلى السلطنة أسلاك النحاس، وأطقم غرف النوم والأخشاب، والموصلات الكهربائية، والبرتقال، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، وخراطيم الرش للري والزراعة، والبلاط، والسيراميك.
وقال: هناك نحو 142 شركة مصرية كبرى تقوم بمشروعات ضخمة في السلطنة في مجالات البنية التحتية "أوراسكوم – المقاولين العرب – المقاولات المصرية – السويدى للكابلات – بتروجيت"، ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي في صلالة والسيفة ومسقط.