المهن الطبية يطالب البرلمان بمعالجة سلبيات قانون التأمين الصحي قبل إقراره

أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الصيادلة و الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت، بمقر الاتحاد عن ترحيبه بإصدار قانون للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وثمن الجهود المبذولة لإصداره .

وطالب أعضاء مجلس الاتحاد أعضاء مجلس النواب، بالأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها للمجلس، مع معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد والتى ستؤثر سلباً على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن وأهمها ، دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة ، فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين ، تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية .

ومن جانبه، أكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة فى كلمته بالمؤتمر، على رفض نقابة الصيادلة لإقرار مشروع قانون التامين الصحي بشكله الحالى ، مطالبا بضرورة إعادة صياغته مره أخرى قبل عرضه بالجلسة العامة.

وشدد على حق النقابات المهنية ومقدمى الخدمة فى المشاركة فى مشروع القانون الذى يطبق عليهم ، مشيرا الى انه لم يتم اخذ رأى النقابات المهنية فى القانون وهو حق لهم كفله الدستور فى مادته رقم 77. والذى تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأوضح ان المادة 23 تصطدم بالنقابة، وتسمح لهيئة التامين الصحي بإنشاء صيدليات، وهو ما يؤدى الى القضاء على الصيدليات العامة حيث انه يسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية،وهو مالن تسمح به النقابة ، مطالبا بالسماح لجميع الصيدليات بالتعاقد على ان تكون النقابة طرف فى العقد.

وأشار عبيد إلى أن القانون أيضا أعطى لهيئة الاعتماد والجودة صلاحيات ، كما أن تمويل المشروع رغم انه يطبق على كافة الشعب إلا أنه فرض 500 ألف جنية رسوم فتح مصنع و250 ألف جنيه لتسجيل مستحضر، و50 ألف جنية لفتح صيدلية وهى أرقام مبالغ فيها وللنقابات الطبية رؤية للتمويل لم يتم إشراكهم لعرضها.