نقابة الصيادلة: تغيير نظام فرض الرسوم على الصيدليات بالتأمين الصحي الجديد

قال الدكتور مصطفي الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة للشئون الخارجية، إنه خلال جلسة مناقشات لجنة الصحة لقانون التأمين الصحي الجديد، والتي تم عقدها مساء اليوم، بحضور وزيري الصحة والمالية، تم الإتفاق علي إلغاء الرسوم المقررة علي الصيدليات والعيادات في المادة 40 من مشروع القانون، والخاصة بمصادر تمويل الهيئة.

وأوضح الوكيل، فى تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، أن نص المادة الذي كان مقترح نصت على أنه يتم فرض رسوم عند فتح الصيدليات الجديدة 20 ألف جنيه، إلا أنه تم تغييرها إلي أنه يتم دفع من 1000 إلي 15 ألف جنيه عند التعاقد حال رغبة الصيدلي فى التعاقد مع هيئة التأمين الصحي، مضيفا:" فإذا كانت فى موقع متميز وكبير يتم دفع 15 ألف، فى حين يتم دفع ألف جنيه إذا كانت فى مكان صغير، واللائحة التنفيذية للقانون ستوضح آلية التعاقد".

وأشار وكيل نقابة الصيادلة، إلي أنه تم رفع الضرائب علي السجائر إلي 75 قرش، وتزيد 25 قرش سنويا، حتى تصل إلي جنيهين وربع خلال 3 سنوات، والشركات والمصانع يتم تحصيل قيمة 0.5 % من مبيعاتها بدلا من 500 ألف جنيه، لافتا إلي أنه تم التأكيد بأن تكون مصادر التمويل نسبة من الصناعات التي تؤثر علي الصحة مثل السجائر والأسمنت وصناعة السيراميك.

وكانت نقابة الصيادلة، خاطبت رئاسة الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء، بأسباب رفضها لمشروع قانون التأمين الصحي، والتي كانت من بين تلك الأسباب المادة 40 من مشروع القانون، والتي أكدت أنها ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيرة من اًجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع، هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها.

وكانت المادة 40 من مشروع القانون، قبل التعديل، تنص على تحصيل 20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات الجديدة، و250 ألف جنيه عند تجديد ترخيص شركات الأدوية، و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات الأدوية الجديدة.