خلال جلسة محاكمته.. زعيم المعارضة الشيعية بالبحرين يرفض اتهامه بالتخابر مع قطر

رفض زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ على سلمان، الذي يمضى عقوبة بالسجن لتسع سنوات، تهمة التخابر مع قطر الموجهة إليه، فى ثانى جلسات المحاكمة على خلفية هذه القضية الأربعاء.
وقالت النيابة العامة فى بيان أن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت الجلسة الثانية بحضور سلمان ومعه هيئة دفاعه المؤلفة من أربعة محامين. وكان سلمان قاطع الجلسة الأولى الاثنين.
وأفاد مصدر قضائى بحرينى ، أن سلمان "أنكر خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة اليه".
وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة فى 28 ديسمبر المقبل.
وكانت النيابة العامة فى البحرين أعلنت قبل نحو أسبوعين أن زعيم المعارضة الشيعية ومساعديه حسن سلطان وعلى مهدى على سيحاكمون على خلفية هذه القضية.
وتتهم النيابة الثلاثة ب"التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربى والسياسى والاقتصادى ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها فى الخارج".

والشيخ سلمان ومساعداه متهمون أيضا "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".
وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف فى 2014، وحكم عليه فى يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز فى خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من يونيو الماضى بين قطر والبحرين التى تشهد اضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية فى 2011.
وتتهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الإمارات ومصر الدوحة بتمويل "الإرهاب" والتدخل فى شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة.
وفى أغسطس الماضي، اتهم الإعلام الرسمى البحرينى قطر بمحاولة الإطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة.
وأورد التقرير انه فى 2011 أجرى رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى اتصالا بالشيخ على سلمان، الذى كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر أحزاب المعارضة البحرينية قبل تفكيكها، طالبا منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية.