أصبحت الحكومة التركية، وجهاز مخابرات أردوغان، قبلة التجسس والعداء للأمن القومي المصري، ويكن الرئيس التركي حالة كره شديدة لا يخفيها على أحد للأجهزة الأمنية المصرية، باعتبارها الصخرة التي تحطمت فوقها أمواج الغدر الإخواني. نيابة أمن الدولة العليا، أزاحت اليوم الستار عن جريمة تخابر جديدة متورط فيها عدد من قيادات الإخوان، بالتواصل مع أجهزة استخباراتية معادية بدولة تركيا، لتسجل بها في صحيفة سوابق التنظيم الإرهابي القضية الخامسة من نوعها منذ ثورة 25 يناير.
التخابر الكبرى تكشف القضية الجديدة عن استمرار الإخوان في السير على نفس النهج دون أدنى تغيير منذ ثورة 25 يناير، وهو النهج الذي كشفت عنه لأول مرة القضية المعروفة إعلاميا ب «التخابر الكبرى»، التي تورط فيها محمد مرسي، وقيادة مكتب الإرشاد، في التخابر مع تركيا لقلب نظام الحكم في مصر، ونشر الفوضى في البلاد لتسهيل مهمة استيلاء التنظيم الدولي على السلطة في مصر.
التخابر مع قطر القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، لم تخلو أيضا من ذكر جريمة التخابر مع تركيا، فرغم توجيه الاتهام المباشر لمحمد مرسي، وبعض من طاقمه الرئاسي، بتسريب وثائق الأمن القومي لقناة الجزيرة، إلا أن التحقيقات كشفت أيضا عن دور للمخابرات التركية في الجريمة.
التخابر مع منظمات دولية وتواصل نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، تحقيقاتها المستمرة منذ شهور، في قضية تخابر أخرى متهم فيها بعض من قيادات وكوادر الإخوان، بالتخابر مع مسؤول أممي.
تحقيقات النيابة في هذه القضية لم تخلو أيضا من ذكر دور المخابرات التركية، وحكومة أردوغان، في دعم تحركات التنظيم الدولي الهادفة لاستصدار قرار من المنظمات الحقوقية الدولية يدين مصر بارتكاب جرائم اختفاء قسري على عكس الحقيقة.
اغتيال النائب العام ولا يخفى على أحد الدور الذي قامت به المخابرات التركية، في رعاية اجتماع قيادات الإخوان بالخارج في 2015، لوضع خطة التصعيد التي بدأت باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، واستضافة عناصر بأجهزة استخبارات أخرى للإشراف على تنفيذ المؤامرة.
