أعلنت وزارة الآثار، أنها سوف تستعيد 14 قطعة أثرية من دولة قبرص، وذلك بعد تسليمها لمقر السفارة المصرية بمدينة نيقوسيا خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح مدير عام إدارة الآثار المستردة شعبان عبد الجواد ، فى بيان ، اليوم الاثنين، أن الوزارة نجحت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانونية في إثبات أحقيتها وملكيتها لهذه القطع وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن أحداث القضية بدأت منذ العام الماضي حين قام الانتربول الدولي بإبلاغ وزارة الآثار عن طريق الانتربول المصري بضبط هذه القطع، وعليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة وأنها خرجت من مصر بطريقه غير شرعية بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حيث وصلت إلى قبرص عام 1986، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وأشار عبد الجواد إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار ووزارتي العدل والخارجية المصرية ومكتب التعاون الدولي لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلي دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة وأن القانون القبرصي يسمح بالإتجار في الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء علي التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة هذه القطع.
وأفاد مدير إدارة الآثار المستردة أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك "رمسيس الثاني" من الأسرة التاسعة عشر ، ولقبيه النسوبيتي" "وسر ماعت رع ستب إن رع " ، و "السا رع"" رع مس سو مري أمون "، بالإضافة إلي 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات مثل سخمت و نيت وإيزيس وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات ، وبعضها علي شكل تماثيل الأوشابتي، بالإضافة إلى تمائم تأخذ أشكال مختلفة مثل أشكال سيدات، وأشكال الجعران.
وأكد عبد الجواد أن استعادة هذه القطع يعد خير دليل على أن وزارة الآثار لا ولن تتواني في بذل مجهوداتها من أجل استعادة آثار مصر المسروقة والمهربة بالخارج بطريقة غير شرعية وحماية ممتلكاتها الثقافية باعتبارها إرثها الحضاري الشاهد على تاريخ مصر منذ أقدم العصور.
وكانت وزارة الآثار قد استردت قبل اسبوعين 8 قطع أثرية قادمة من فرنسا عبارة عن لوحات جنائزية وتماثيل للالهة باستت وورأس من الديورايت، بالإضافة إلى اكثر من 354 قطعة أثرية سلمها الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات لوزارة الآثار على هامش زيارته لمصر بعد ضبطها ومصادرتها بإمارة الشارقة.
